استئناف تلقي تظلمات النيابة الإدارية مع اعتماد الحركة القضائية الجديدة

يستعد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية لاستئناف تلقي التظلمات المقدمة من الأعضاء بشأن الجزء الأول من الحركة القضائية، المقرر غدًا. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين الأداء والارتقاء بالعمل القضائي.

وافق المجلس على اعتماد الجزء الأول من الحركة القضائية لمستشاري النيابة الإدارية، حيث أُعدت الحركة وفقًا للضوابط والمعايير التي وضعتها إدارة التفتيش القضائي. تم الأخذ في الاعتبار مقتضيات حسن سير العمل وانتظامه، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية والصحية لأعضاء النيابة، مما يسهم في تحقيق توازن بين متطلبات العمل والاستقرار الوظيفي.

وفيما يتعلق بالجزء الثاني من الحركة القضائية، من المقرر إصداره بعد الانتهاء من إعداد الإحصائية السنوية، والتي من المقرر أن تُنشر في نهاية الأسبوع الأول من يناير 2027. سيتم إعداد هذا الجزء بناءً على البيانات والمعلومات التي ستظهرها الإحصائية، والتي ستعكس الاحتياجات الفعلية للعمل.

كما ستُراعى رغبات أعضاء النيابة الإدارية عند إعداد الجزء الثاني، وذلك في حدود الضوابط والمعايير المعتمدة من إدارة التفتيش القضائي. يهدف هذا إلى ضمان تكافؤ الفرص والتوازن في توزيع الأعضاء وفقًا لاحتياجات العمل الفعلية.

تسعى الحركة القضائية الجديدة إلى تحقيق التوازن بين مقتضيات حسن سير العمل ومصالح أعضاء النيابة الإدارية، مما يسهم في دعم الاستقرار الوظيفي ورفع مستوى الأداء. ويأتي ذلك ضمن جهود تهيئة البيئة المناسبة لأعضاء النيابة للقيام بدورهم القضائي بفاعلية وكفاءة.