برلمانيون يدعون لتوطين العملات الأفريقية وتحرير التجارة من هيمنة الدولار

في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية، دعا الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة توطين العملات الأفريقية وتحرير التجارة البينية من هيمنة الدولار. وأكد أن الاعتماد المتزايد على العملات الأجنبية في المعاملات التجارية يثقل كاهل المستوردين والمصدرين، ويجب العمل على توسيع استخدام العملات المحلية لتعزيز سرعة المعاملات.

وأشار سليم إلى الحاجة لتطوير أدوات المقاصة والتسوية الأفريقية، بما يسهم في تسريع المعاملات التجارية وفتح أسواق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا السياق، اقترح أربع آليات جديدة: الأولى هي إنشاء "ممرات تجارية بالعملة المحلية" بين مصر ودول أفريقية أخرى، مما يسهل تسوية السلع والخدمات بشكل مباشر.

أما الآلية الثانية، فتتعلق بإطلاق منصة رقمية تربط بين البنوك وشركات التصدير والاستيراد، حيث تتيح معرفة أسعار الصرف وتكاليف التسوية بشكل لحظي، مع إمكانية تنفيذ المدفوعات عبر الأنظمة الأفريقية المعتمدة. وفيما يخص الآلية الثالثة، دعا سليم لإنشاء صندوق ضمان لمخاطر تقلبات العملات المحلية، بمشاركة القطاع المصرفي ومؤسسات تمويل التجارة.

كما اقترح تخصيص حوافز تمويلية وتسهيلات ائتمانية للشركات المصرية التي توسع صادراتها إلى أفريقيا باستخدام العملات المحلية. وأكد أن تنفيذ هذه الآليات يمكن أن يخفض تكاليف التجارة، ويقلل مخاطر نقص السيولة بالعملات الأجنبية، مما يعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة.

ولفت الدكتور سليم إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة للقيام بدور محوري في هذا التحول، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة علاقاتها الأفريقية. وأكد على أن بناء منظومة مالية وتجارية أفريقية متكاملة لن يسهم فقط في تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، بل سيكون أحد الأسس لتحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

في الختام، شدد سليم على أهمية تعزيز التجارة البينية الأفريقية، مما سيساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتكامل أكبر بين الاقتصادات الأفريقية، وفتح آفاق جديدة لتطوير المنتجات الزراعية والصناعية والدوائية.