تظلمات المحذوفين من الدعم التمويني تواجه تأخيرات غير مبررة

تتواصل أزمة المحذوفين من الدعم التمويني في مصر، حيث تزايدت شكاوى المواطنين الذين قدموا تظلمات بعد استبعادهم من منظومة الدعم. وزارة التموين، التي كانت قد أعلنت عن فتح باب التظلمات، لم تنجح في الوفاء بوعودها، مما يزيد من استياء المواطنين.

في البداية، أكدت الوزارة أنها ستقوم بفحص الأوراق المقدمة من المحذوفين خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 14 يومًا، بدءًا من 14 يونيو الماضي. ومع ذلك، لم يتم فحص جميع المستندات المقدمة، حيث لم يتجاوز عدد المتقدمين للتظلمات 1.5% من إجمالي المستبعدين، أي حوالي 10 آلاف مواطن.

تشير التقارير إلى أن سياسة استبعاد المستفيدين تأتي في إطار تنفيذ توجيهات صندوق النقد الدولي، الذي يطالب برفع الدعم عن المواطنين كشرط للحصول على قروض جديدة. ويعاني حاليًا نحو 61 مليون مواطن من تبعات هذه السياسة، حيث تم حذف 2.9 مليون شخص خلال السنوات الست الماضية تحت ذرائع متعددة.

من بين الأسباب التي تم الاستناد إليها لاستبعاد المواطنين، وجود سيارات فارهة، أو تجاوز الدخل 24 ألف جنيه، أو الإقامة في كمبوندات، بالإضافة إلى معايير أخرى قد لا تنطبق على الكثيرين من المحذوفين. ورغم تقديم التظلمات، لم يتم النظر فيها لأشهر طويلة، مما زاد من معاناة الأسر.

أكثر ما يثير القلق هو أن العديد من هؤلاء المحذوفين لا يمتلكون مصادر دخل ثابتة، بل يعتمدون على العمل اليومي. ورغم تقديمهم جميع الأوراق المطلوبة، فإن لجان الفحص لم تتخذ أي إجراءات تجاه تظلماتهم، مما أدى إلى حرمانهم من الحصول على الدعم الغذائي.

وفي ظل تلك الأوضاع، لجأ بعض المتضررين إلى مجلس الوزراء، على أمل أن يكون هناك ضغط على وزارة التموين لتسريع البت في تظلماتهم. إلا أن واقع الأمر هو أن الشكاوى تُعاد إلى الوزارة نفسها، دون أي تحرك فعلي.

تتزايد الأصوات المطالبة بضرورة تحسين إدارة المنظومة التموينية، إذ إن تأخير الرد على التظلمات يتسبب في تفاقم معاناة الأسر المستحقة للدعم. في وقت تتصاعد فيه أسعار السلع في الأسواق، يبقى الأمل معلقًا في أن تتخذ الوزارة خطوات جادة لإنصاف المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم.