حزب الوعي يدعو لتشريع ينظم العلاقة بين المطورين العقاريين والمتعاقدين

أعرب حزب الوعي عن قلقه إزاء الأزمات المتزايدة التي تواجه المتعاقدين مع بعض المطورين العقاريين، حيث طالب الحزب بإصدار تشريع شامل ينظم العلاقة بين الطرفين. تأتي هذه المطالبة في إطار سعي الحزب لتقديم رؤى وحلول تشريعية تساهم في استقرار السوق العقارية.

وأوضح الحزب أن هناك ضرورة ملحة لتأكيد التزام المطورين العقاريين بتعهداتهم التعاقدية، مع أهمية تقديم منتجات عقارية تتماشى مع المواصفات المتفق عليها، بالإضافة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم. هذه الخطوات، وفقًا للحزب، تعزز الثقة في السوق العقارية وتدعم استقرارها.

وأشار الحزب إلى أن الأزمة الحالية قد لاقت اهتمامًا كبيرًا من الدولة، التي تعتبر هذه القضية تحديًا حقيقيًا يؤثر سلبًا على استقرار السوق العقارية، مما ينعكس بدوره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لشرائح واسعة من المواطنين.

كما أبدى الحزب استياءه من تأخر بعض المشروعات وتعثّرها، مشددًا على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للأطر التي تنظم العلاقة بين المطورين والمتعاقدين. هذه المراجعة تهدف إلى ضمان حماية حقوق كلا الطرفين وتفادي وجود ممارسات قد تؤدي إلى اختلال التوازن التعاقدي أو فرض شروط مجحفة.

في ختام بيانه، دعا الحزب جميع الأطراف المعنية إلى التعاون من أجل وضع الأسس اللازمة لتشريع يضمن حقوق المتعاقدين ويحفز المطورين على الالتزام بمعايير الجودة والمواعيد المحددة، بما يسهم في تعزيز السمعة الجيدة للسوق العقارية المصرية.