نقابة المحامين: التقاضي عن بعد يوفر الوقت والجهد للمحامين

أكد السيد جابر مكي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن بدء تطبيق منظومة التقاضي عن بعد عبر منصة خدمات المحامين في مطلع شهر أكتوبر المقبل، سيتيح للمحامين رفع الدعاوى والإجراءات القانونية إلكترونياً، مما يسهل عليهم الكثير من الإجراءات.

وخلال حديثه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، أوضح مكي أن استخدام هذه المنصة يتطلب مصاريف "عادية" بالنسبة للإجراءات الإلكترونية. وأشار إلى أن بعض المحامين قد يشعرون بارتفاع التكاليف، لكنه أكد أن الأمر يُحسب بـ "النسبة والتناسب"، حيث أن المحامي الذي يذهب إلى المحكمة لقيد الدعوى ورقياً يتحمل مصروفات انتقال وجهد ووقت، بينما تتيح المنصة إنجاز ذلك من المكتب بسهولة ويسر.

وذكر مكي أنه قد يكون هناك مغالاة بسيطة في الرسوم، لكن هذه الرسوم تعوض المحامي عن الإجراءات التقليدية، مشيراً إلى جاهزية المحامين للتعامل مع فكرة التقاضي عن بعد. كما أعلن عن تنظيم دورات تدريبية بالتعاون بين نقيب المحامين عبد الحليم علام ووزير العدل المستشار محمود حلمي، تم عقدها في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية ومحاكم استئناف طنطا، وأسيوط، وقنا، والقاهرة.

وتهدف منظومة التقاضي عن بعد إلى تسريع إنجاز القضايا المتعددة في المحاكم، حيث يحق للمحامي تقديم طلب لمباشرة قضيته عبر هذه المنصة ودفع الرسوم المقررة. وقد أوضح مكي أن المحامي يمكنه الترافع من مكتبه والتواصل مع الدائرة، حيث يمكن للقاضي والمحامي رؤية بعضهما دون تدخل عنصر بشري.

وأشار إلى أن بعض الجلسات يمكن أن تُنظر عن بعد، بينما يُفضل الأصل أن تكون الجلسات في قاعة المحكمة. ومع ذلك، فإن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية ستتيح النظر عن بعد بناءً على طلب المحامي بدءًا من أكتوبر المقبل.

كما أعلنت وزارة العدل عن تفاصيل رسوم الخدمات المقدمة عبر المنصة، حيث حُدِّدت رسوم الاشتراك السنوي بـ 500 جنيه، و500 جنيه لخدمة حضور الجلسات عن بعد في الجنايات، و100 جنيه لجلسة تجديد الحبس، و10 جنيهات مقابل تصوير كل صفحة من ملفات الجلسات والدعوى، و5 جنيهات لكل رسالة تتضمن تحديثات القرارات، و2500 جنيه مقابل باقة تضم 500 رسالة بحد أقصى 70 حرفًا لكل رسالة.