أسعار النفط تتراجع للجلسة الثالثة وسط آمال باستقرار الإمدادات

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة للجلسة الثالثة على التوالي، حيث أدت انحسار المخاوف من انقطاع الإمدادات السعودية إلى تخفيف القلق المرتبط بالصراع المتصاعد في الشرق الأوسط. جاء ذلك بعد اندلاع اشتباكات جديدة بين السعودية وحركة الحوثيين في اليمن، مما أدى إلى تأثر الأسواق بشكل ملحوظ.

بحلول الساعة 0319 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 79 سنتًا، أو 0.75 بالمئة، ليصل سعر البرميل إلى 104 دولارات. أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فتراجعت بمقدار 70 سنتًا، أو 0.69 بالمئة، ليبلغ سعر البرميل 101.20 دولار. وسبق أن شهدت الأسعار انخفاضًا قدره واحد بالمئة عند التسوية أمس الخميس.

يتجه خام برنت نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية له في ثلاثة أسابيع، حيث انخفض بنسبة 0.5 بالمئة، بينما من المتوقع أن يحقق الخام الأمريكي مكاسب قدرها 1.2 بالمئة. وعلى الرغم من تصاعد التهديدات الجديدة تجاه الإمدادات، تجاهلت الأسواق إلى حد كبير المخاوف المرتبطة بها.

هذا الأسبوع، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو أربعة أشهر، بعد أن أفادت تقارير بتعليق عمليات شحن النفط الخام في ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، وإلغاء الرياض بعض الشحنات المتجهة إلى أوروبا نتيجة الأضرار التي لحقت بخط أنابيب (شرق-غرب) جراء هجوم الأسبوع الماضي.

لكن الأسعار تراجعت بعد تقارير تفيد بأن السعودية تسعى لاستعادة حوالي نصف طاقة خط الأنابيب في غضون أيام، بالإضافة إلى تقديم شحنات إضافية لمصافي التكرير الآسيوية. وقد صرحت بريانكا ساشديفا، رئيسة قسم تحليلات السوق في شركة فيليب نوفا، بأن الجهود المبذولة لاستعادة طاقة التصدير السعودية ساهمت في تهدئة المخاوف بشأن وضع الإمدادات.

ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط أعلى من 100 دولار للبرميل، ويشير المحللون إلى أن الأسواق في انتظار دلائل على تحسن واضح في الإمدادات. يبقى السؤال الأساسي هو إمكانية عودة التدفقات النفطية إلى طبيعتها، والجدول الزمني المحتمل لذلك.

في الوقت نفسه، لا يزال نقل النفط عبر المنطقة محفوفًا بالمخاطر، حيث أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة بأن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني استهدفت ناقلة نفط ترفع علم توغو أثناء محاولتها "المرور بشكل غير قانوني" عبر مضيق هرمز. كما لم تُجرِ الولايات المتحدة وإيران محادثات سلام منذ انهيار الاتفاق المؤقت الذي تم التفاوض عليه في يونيو الماضي.