النائب ياسر قورة: عقود التطوير العقاري تحتاج إلى إصلاحات لحماية العملاء

أكد النائب ياسر قورة على ضرورة إعادة النظر في عقود التطوير العقاري الحالية، مشيراً إلى أن هذه العقود تفتقر إلى الشفافية وتعتبر بمثابة إذعان للمتعاملين في السوق. ولفت قورة إلى أن العديد من العملاء يتعرضون لعمليات نصب نتيجة عدم وضوح بعض البنود المتعلقة بمساحة الوحدات السكنية.

وفي تصريحات له، أوضح قورة أن استخدام كلمات غير دقيقة في العقود، مثل "تقريباً" أو "قد"، يفتح المجال لحدوث سوء فهم بين المطورين والمشترين. حيث يتعرض العملاء لمواقف محرجة بعد اكتشافهم أن المساحات المعروضة تختلف بشكل كبير عن المساحات الفعلية.

وأشار قورة إلى أن هذا الوضع يتطلب تدخل الجهات المعنية لوضع معايير واضحة تنظم قطاع التطوير العقاري، بحيث يتمكن العملاء من الحصول على حقوقهم بشكل كامل وبدون أي تلاعب. وبالتالي، يمكن تعزيز ثقة المواطنين في السوق العقاري.

كما دعا النائب إلى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة وتقييم عقود التطوير العقاري، لضمان التزام المطورين بالشروط المتفق عليها مع العملاء. مشدداً على أهمية توفير بيئة آمنة للمستثمرين والمشترين على حد سواء.

في الختام، يبدو أن أزمة العقود العقارية تتطلب حلولاً جذرية لضمان حقوق العملاء وتفادي أي عمليات نصب قد تهدد استقرار السوق العقاري في البلاد. يحتاج الأمر إلى تعاون فعّال بين الجهات الحكومية والمطورين والمستثمرين لتحقيق هذا الهدف.