شعبة الذهب تبارك قرار حظر تمويل السبائك لضمان استقرار السوق

أعربت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات عن تأييدها لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الذي ينظم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي تضمن حظر تعامل الجهات العاملة في هذا المجال مع سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، بالإضافة إلى المعادن الثمينة الأخرى مثل الفضة والبلاتين.

وفي تصريحاته، أكد إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أن العديد من محلات الذهب كانت قد توقفت عن بيع منتجاتها بالتقسيط عبر بعض شركات التمويل الاستهلاكي بسبب تأخر الشركات في سداد مستحقات المحلات. وأوضح أن الطبيعة الديناميكية لسوق الذهب تجعل هذه المشكلة أكثر تأثيرًا على التجار مقارنة بالعديد من السلع الأخرى.

كما أشار واصف إلى أن التقلبات السريعة في أسعار الذهب تمثل تحديًا كبيرًا أمام المحلات، خاصة عندما تتأخر التسويات المالية مع شركات التمويل. فقد يحدث أن يقوم التاجر بتسليم المنتج للمستهلك دون أن يحصل على قيمته بعد، بينما تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، مما يسبب خسائر مباشرة للمحل.

وأوضح رئيس الشعبة أن الذهب يعد سلعة ذات طبيعة خاصة، تتأثر بأسعارها بعوامل محلية وعالمية، منها حركة سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار. وبالتالي، فإن التأخير في تسوية المستحقات لفترات طويلة يزيد من المخاطر على التجار ويؤثر سلبًا على دورة رأس المال داخل محلات الذهب.

وأكد واصف أن الشعبة سبق وأن حذرت من التوسع في التمويل الاستهلاكي للذهب دون وجود ضوابط واضحة تتناسب مع طبيعة المعدن النفيس. وأشار إلى أن تنظيم هذا النشاط يعد أمرًا حيويًا للحفاظ على استقرار السوق وتقليل المخاطر على التجار والمستهلكين.

وشدد على أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية يحمل طابعًا تنظيميًا ولا يستهدف تجارة الذهب أو عمليات البيع والشراء، بل يركز على نطاق السلع والخدمات التي يمكن تمويلها من خلال شركات التمويل الاستهلاكي وفقًا للقواعد المعمول بها.

وفي الختام، أكد واصف دعم الشعبة لجهود الهيئة في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الرقابية لتحقيق التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين وشركات التمويل، مما يساهم في استقرار سوق الذهب في البلاد.