7 بنوك خليجية تعلن رفع أسعار الفائدة بالتزامن مع تحركات الفيدرالي الأمريكي

شهدت الأسواق المالية في الخليج موجة من رفع أسعار الفائدة، حيث أعلنت 7 بنوك مركزية عن زيادات جديدة في الأسعار، مما يعكس التأثيرات الناتجة عن السياسات النقدية الأمريكية. يأتي ذلك في الوقت الذي تراقب فيه الأسواق العالمية تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم.

حيث قرر بنك إنجلترا تثبيت سعر الفائدة عند 3.75%، بينما رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليستقر النطاق المستهدف عند 3.75% إلى 4%. هذا التوجه يعكس الاستجابة المستمرة للاقتصاد الأمريكي في مواجهة التضخم.

كما أعلنت الإمارات عن رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.9%، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي. وفي عمان، قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%.

وفي قطر، تم رفع سعر الإيداع إلى 4.10% وسعر الإقراض إلى 4.60%، بينما رفع البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50%. كما زاد معدل اتفاقية عمليات إعادة الشراء المعاكس إلى 4%، وهو ما يعكس استجابة فعالة للتغيرات الاقتصادية.

مصرف البحرين المركزي هو الآخر أعلن عن رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50%، بدءًا من 17 سبتمبر 2026، وذلك استجابةً للتحركات المماثلة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

تشير البيانات الأخيرة إلى أن معدل التضخم العام في أغسطس بلغ نحو 3.4%، بينما سجل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة نحو 2.4%. هذه الأرقام تعكس استمرار الفجوة بين معدلات التضخم الحالية وهدف الفيدرالي البالغ 2%، مما يستدعي اتخاذ إجراءات نقدية حاسمة.

يأتي هذا التوجه في ظل المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على تكاليف النقل والإنتاج، مما قد ينعكس سلباً على أسعار السلع والخدمات. تسعى البنوك المركزية إلى الحد من الطلب داخل الاقتصاد وتقليل الضغوط السعرية، مما يساعد على عودة التضخم تدريجياً إلى الهدف المحدد.