خطوات جادة لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي

في خطوة تعكس التزام الدولة بحماية الأطفال والنشء، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا مشتركًا يهدف إلى تعزيز سلامة الأطفال في البيئة الرقمية. جاء هذا القرار بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تؤكد أهمية توفير بيئة آمنة لأطفال مصر، وضرورة التصدي لمخاطر الإساءة واستخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل غير مسؤول.

يسعى القرار إلى حماية الأطفال دون سن الخامسة عشر، وذلك من خلال تقسيمهم إلى فئتين. الفئة الأولى تشمل الأطفال دون سن الثالثة عشر، حيث يُلزم القرار المنصات بعدم إنشاء حسابات شخصية مستقلة لهم. أما الفئة الثانية، فتشمل الأطفال من سن 13 إلى أقل من 15 عامًا، حيث يُسمح لهم بإنشاء حسابات ولكن مع تفعيل نمط الاستخدام الآمن بشكل تلقائي، مما يمنعهم من تعطيله أثناء فترة وجودهم ضمن هذه الفئة العمرية.

كما يتضمن القرار إجراءات فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، ومنع التحايل على الحدود العمرية مع التأكيد على مبادئ حماية البيانات الشخصية وتقليل كمية البيانات المجمعة لأغراض التحقق. ويشمل القرار أيضًا مراجعة الحسابات القائمة واتخاذ إجراءات لتوفيق أوضاع الحسابات التي تخص مستخدمين دون الخامسة عشر.

وفي هذا السياق، أكد المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب جهودًا من الدولة والأسرة والمجتمع. وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات ليس حرمان الأطفال من التكنولوجيا، بل ضمان استخدامهم لها بشكل آمن ومسؤول يتماشى مع أعمارهم.

كما أوضح عبد العزيز أن المجلس يولي أهمية كبيرة لمكافحة المحتوى الضار، مثل التنمر والتحرش، الذي قد يتعرض له الأطفال عبر المنصات الرقمية. وشدد على أن حماية الأطفال يجب أن تظل أولوية أساسية في بناء مجتمع رقمي آمن.

الجدير بالذكر أن القرار يلزم منصات التواصل الاجتماعي بتوفيق أوضاعها وتنفيذ المتطلبات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار. ويُطلب منها تقديم خطة تنفيذية وجدول زمني خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره، يوضحان الإجراءات اللازمة للامتثال.