وزير البترول: سداد مستحقات الشركاء يعيد ثقة المستثمرين في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تتعلق بقطاع البترول. وقد تركزت المناقشات حول استعدادات قطاع الغاز الطبيعي لضمان استمرارية الإمدادات إلى مختلف قطاعات الاستهلاك، خصوصاً محطات إنتاج الكهرباء والصناعات.

وأكد بدوي خلال الاجتماع أن سداد مستحقات الشركاء في قطاع البترول خلال يونيو 2026 يعتبر نقطة فارقة من شأنها استعادة ثقة المستثمرين، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم ضخ الاستثمارات الجديدة في البحث والاستكشاف وتنمية الحقول. كما استعرض الوزير الجهود المبذولة في زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى استهداف إضافة نحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا من حقلي ظهر وغرب مينا بالبحر المتوسط قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى إضافة 80 مليون قدم مكعب يوميًا من حقول مليحة بالصحراء الغربية قبل نهاية سبتمبر الحالي.

كما تناول بدوي تطوير البنية الأساسية لقطاع البترول، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز أمن الطاقة ودعم تنافسية الاقتصاد. حيث ارتفع معدل تشغيل معامل التكرير من 66% إلى أكثر من 80%، مما ساهم في زيادة إنتاج البنزين والسولار وتقليل فاتورة الاستيراد.

ولم يغفل الوزير الإشارة إلى أهمية قطاع التعدين، حيث تسعى مصر إلى توسيع قاعدة المستثمرين وجذب الشركات العالمية للاستفادة من التكنولوجيات الحديثة، مما يسهم في تحويل الإمكانيات الجيولوجية إلى مشروعات إنتاجية.

وفي إطار جهود الحكومة لتوصيل الغاز الطبيعي، تم توصيل الغاز إلى 804 آلاف وحدة سكنية خلال العام 2025/2026، مما يساهم في تقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز ويقلل من فاتورة الاستيراد، حيث تم إحلال الغاز محل 14 مليون أسطوانة بوتاجاز.