بدء تلقي تظلمات النيابة الإدارية في الحركة القضائية الجديدة

أعلن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية اليوم الخميس عن فتح باب التظلمات أمام الأعضاء بشأن الجزء الأول من الحركة القضائية. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية والعدالة داخل المؤسسة القضائية.

وقد تم اعتماد الجزء الأول من الحركة القضائية لمستشاري النيابة الإدارية، حيث تم إعدادها وفقًا للضوابط والمعايير التي وضعتها إدارة التفتيش القضائي. وقد أخذت الحركة بعين الاعتبار مقتضيات حسن سير العمل، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية والصحية للأعضاء، مما يسهم في تحقيق توازن بين متطلبات العمل واستقرار الأعضاء.

من المقرر أن يتم إصدار الجزء الثاني من الحركة القضائية بعد الانتهاء من إعداد الإحصائية السنوية، والتي ستكتمل بنهاية الأسبوع الأول من يناير 2027. ستعتمد الحركة الجديدة على البيانات والمعلومات التي ستكشف عنها هذه الإحصائيات، مما يعكس الاحتياجات الفعلية للعمل.

عند إعداد الجزء الثاني، سيتم مراعاة رغبات أعضاء النيابة الإدارية، وذلك في إطار الضوابط والمعايير المحددة من قبل إدارة التفتيش القضائي. يهدف هذا إلى ضمان تكافؤ الفرص والتوازن في توزيع الأعضاء بناءً على احتياجات العمل.

تستهدف الحركة القضائية الجديدة تحقيق توازن فعّال بين متطلبات حسن سير العمل ومصلحة أعضاء النيابة الإدارية، مما يسهم في دعم الاستقرار الوظيفي ورفع مستوى الأداء. ويأتي هذا في إطار جهود تهيئة بيئة عمل مناسبة لأعضاء النيابة للقيام بمسؤولياتهم القضائية بكفاءة.