مدبولي يترأس اجتماعًا لمتابعة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الوزارات المعنية. وشمل الاجتماع كل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، ومحمود عصمت وزير الكهرباء، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة، إلى جانب وزراء آخرين.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع على أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تواصل جهودها للانتهاء من إعداد البرنامج الذي يعكس أولويات الدولة الاقتصادية للمرحلة المقبلة. وأوضح أن هذا البرنامج يستهدف تحقيق تكامل في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، مما يسهم في تحسين حياة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الاجتماع في مراجعة البيانات والأرقام التي يتم تدقيقها من قبل الوزارات المختلفة، تمهيدًا لصياغة البرنامج بشكل نهائي قبل عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتهدف الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام وزيادة الإنتاجية والتنافسية.

وفي سياق متصل، تم استعراض عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث أظهر التقرير أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية، وذلك بفضل نمو عدة قطاعات منها الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما انخفض معدل التضخم الشهري لشهر أغسطس إلى 12.7% مقارنة بـ 13% في نفس الشهر من العام الماضي.

وأبرز مدبولي أن مستهدفات الحكومة تتجاوز المعدلات المرتفعة للنمو، حيث تشمل تنفيذ برنامج تحول اقتصادي شامل يعتمد على التنافسية وتوسيع الاستثمار الخاص في 5 قطاعات رئيسية: الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وأمن الطاقة. ويهدف البرنامج إلى تحويل الاستقرار الكلي إلى نمو مستدام يساهم في رفع مستويات المعيشة.

من جانبه، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع الموقف التنفيذي والإطار الزمني المقترح للبرنامج، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت مراجعة للبرامج السابقة وإجراء مشاورات مع الوزارات المعنية حول محاور البرنامج الجديد. ويتم حاليًا تدقيق البيانات بالتعاون مع مختلف الجهات، تمهيدًا لصياغة البرنامج بشكل نهائي.

ختامًا، شدد مدبولي على ضرورة مراجعة البيانات بدقة لضمان نجاح البرنامج عند عرضه على القيادة السياسية في القريب العاجل، مؤكدًا أن البرنامج يعتمد على منهجية تتضمن تعزيز الاستقرار وازدهار القطاع الخاص وتحسين جودة الحياة للمواطنين.