عقوبات أمريكية جديدة تستهدف قنوات التمويل الرقمي للحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف منصة الأصول الرقمية الإيرانية "بيت بنك"، إلى جانب الشركة المطورة لها وثلاثة أشخاص بارزين، وذلك بتهمة تسهيل الالتفاف على العقوبات وتحويل مئات الملايين من الدولارات بعملة بيتكوين لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن منصة "بيت بنك" تحت إدارة رجل الأعمال الإيراني، بابك زنجاني، الذي سبق إدراجه على قوائم العقوبات الأمريكية. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لقطع قنوات التمويل التي تعتمد عليها إيران في التهرب من العقوبات المالية.

شملت العقوبات أيضاً شركة "بيشتاز سيمرغ للتجارة الإلكترونية"، المطورة لمنصة "بيت بنك"، بالإضافة إلى ثلاثة أفراد هم حسين علي ذاكر حسين، ومحمد مهدي ذاكر حسين، وسيد عادل حيدري، الذين يعتبرهم البيان من أبرز معاوني زنجاني في شبكة التهرب من العقوبات.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن هذه الإجراءات تعكس جدية وزارة الخزانة في مواجهة محاولات تمويل النظام الإيراني باستخدام العملات المشفرة، محذراً من أن أي دعم للنظام الإيراني سيؤدي إلى فرض عقوبات صارمة على المعنيين.

في السياق ذاته، استخدم زنجاني منصة "بيت بنك" خلال شهري يونيو ويوليو من العام الحالي لتسهيل تحويل بيتكوين بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى الحرس الثوري. كما أشارت الوزارة إلى أن "هيئة هرمز الآمنة للخدمات البحرية"، الخاضعة للعقوبات الأمريكية، استخدمت نفس المنصة لتحويل مدفوعات إلى النظام الإيراني.

تأتي هذه الإجراءات ضمن حملة اقتصادية أطلقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تحت اسم "إيكونوميك آوتكاست"، والتي تستهدف تقليص قنوات التمويل غير المشروعة التي تعتمد عليها إيران. وأفادت الوزارة أن الحملة تشمل تعاوناً مع جهات أمريكية وأوروبية ودول خليجية.

يذكر أن زنجاني، الذي صدر بحقه حكم بالإعدام في إيران عام 2016 بتهمة اختلاس أموال، خفف حكمه في عام 2024، ثم عاد للظهور كداعم لمشروعات اقتصادية مرتبطة بالنظام. وقد أنشأ شبكة من الشركات للأصول الرقمية والتي استخدمت جزئياً لغسل أموال لصالح الحرس الثوري.