البرلمان السوري يلغي محكمة قضايا الإرهاب في خطوة تاريخية

صوت مجلس الشعب السوري اليوم الأربعاء، على إلغاء محكمة قضايا الإرهاب التي أُنشئت خلال حكم بشار الأسد، في قرار يعد من بين الخطوات التشريعية الهامة التي يتخذها البرلمان الجديد في البلاد. وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد سنوات من الاستخدام المفرط للمحكمة ضد آلاف السوريين المتهمين بالإرهاب.

تأسست محكمة قضايا الإرهاب في عام 2012 كجزء من جهود النظام لقمع الانتفاضة الشعبية. وقد تم توثيق استخدام هذه المحكمة في محاكمة المعتقلين، حيث وُصفت بأنها جزء من نظام قضائي يتيح محاكمة الأفراد بناءً على اعترافات قد تكون مشوبة بالتعذيب.

جاء هذا التصويت في وقت مبكر من انعقاد أول مجلس شعب يتشكل منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر 2024، حيث عقد المجلس جلسته الأولى في يوليو. ويعكس القرار رغبة البرلمان الجديد في إعادة النظر في السياسات القضائية السابقة التي أضرت بالعديد من المواطنين السوريين.

في يونيو 2025، أصدر الرئيس أحمد الشرع قراراً بعزل 67 قاضياً كانوا يعملون في المحكمة الملغاة، مما يعكس التوجه الجديد نحو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. كما نص الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2025 على إبطال آثار الأحكام الجائرة التي أصدرتها هذه المحكمة، بما في ذلك إعادة الممتلكات المصادرة.

هذا وقد عقد المجلس جلسة استماع هذا الأسبوع مع وزير التعليم محمد عبد الرحمن تركو لمناقشة حالة المدارس في البلاد، ومن المقرر أن يتناول المجلس أيضاً ارتفاع أسعار الوقود خلال جلسة غدٍ الخميس مع وزير الطاقة.

يُنظر إلى إلغاء محكمة قضايا الإرهاب على أنه خطوة نحو تعزيز العدالة وتحسين صورة النظام القضائي في سوريا، مما يفتح المجال أمام آفاق جديدة من الأمل لدى المواطنين بعد سنوات من المعاناة.