مجلس الوزراء يوافق على إعادة تنظيم وزارتي الاستثمار والتموين لتعزيز الاقتصاد المصري

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التجارة الداخلية في مصر.

تركز وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تهيئة وتعزيز مناخ الاستثمار، من خلال زيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما تعمل الوزارة على تقديم حوافز استثمارية لجذب المستثمرين، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتعامل معهم، بالإضافة إلى اقتراح تشريعات جديدة تتعلق بمجال الاستثمار.

ضمن المهام الرئيسية للوزارة، تُعنى بتشجيع زيادة الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية وتطوير أدوات مالية جديدة، فضلاً عن تعزيز نشاط ريادة الأعمال. كما تسعى الوزارة إلى معالجة المنازعات بين المستثمرين وتطوير المناطق الاستثمارية والصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

أما وزارة التموين والتجارة الداخلية، فقد تحددت أهدافها في ضمان توفر السلع الأساسية وتسهيل حركة التجارة الداخلية. حيث تشمل مهامها إعداد دراسات سوقية للتعرف على احتياجات المستهلكين، وتقديم مقترحات لزيادة الإنتاج المحلي وتطويره بما يتوافق مع متطلبات السوق.

تتولى الوزارة أيضاً الرقابة على السوق لحماية المستهلكين من الغش التجاري، في إطار مسؤولياتها، تحت إشراف جهاز حماية المستهلك. ويتطلب مشروع القرار أن يتم اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتناسب مع هذه التغييرات الجديدة.

علاوة على ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يهدف إلى دعم شركة "فاكسيرا" في تطوير مصنع لإنتاج اللقاحات المتعددة وزيادة طاقتها الإنتاجية، بمنحة دعم فني تصل إلى 750 ألف يورو.

يُعتبر هذا التعاون خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات مصر في مجال إنتاج اللقاحات، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، ويعزز من دور البلاد كمركز إقليمي في مجال الأمن الصحي.