نقابة الصحفيين تدين نشر معلومات شخصية تسببت في جريمة قتل مأساوية

أعربت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين عن إدانتهم الشديدة لنشر معلومات شخصية تخص فتاة مصرية، والتي أدت إلى تحولها إلى ضحية على يد شقيقها الذي ارتكب جريمة قتل مروعة. وقد أكدت اللجنة أن هذا الفعل لا يمكن تبريره أو التهاون فيه.

في بيان رسمي، أشارت اللجنة إلى أن الصحافة ليست مجرد مهنة بل هي مسؤولية مجتمعية. وأوضحت أن التوسع في نشر البيانات الشخصية والمساس بالحياة الخاصة للأفراد يعد استهتارًا يتخطى حدود الضوابط المهنية، مما يسهم في تفشي ظواهر العنف ضد النساء.

كما حذرت اللجنة من الانجراف وراء "صحافة الترند" والتنافس في نشر تفاصيل الحياة الشخصية للأفراد، مشددة على ضرورة الالتزام بالدور الأساسي للصحافة في كشف الحقائق ومراقبة الأداء العام.

وتناول البيان أهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية في النقل عن المصادر الصحفية، داعيًا إلى التحلي بالوعي والتمحيص بدلاً من النقل الآلي غير المدقق. وأكدت اللجنة أن عدم الإلمام بالأكواد المهنية والأخلاقية لم يعد مبررًا مقبولًا في ظل التعليمات المستمرة من النقابة بشأن قضايا العنف ضد النساء والأطفال.

وفي سياق القضية، أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية بحبس المتهم بقتل شقيقته لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات. وتبين من التحريات الأولية أن الجريمة تمت بعد اكتشاف الشقيق ترك شقيقته للمنزل والإقامة في الإسكندرية مع أحد الشباب، حيث أقر بارتكابه للجريمة بدعوى "دفاعه عن شرفه".

ختامًا، أكدت اللجنة على ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة وأعلنت عن فتح الباب لتلقي شكاوى المواطنين بشأن المخالفات المهنية، مع الإشارة إلى إحالة المتورطين في انتهاك الضوابط إلى التحقيق النقابي وفقًا لقانون النقابة.