السجن 7 سنوات لرئيس جمعية رجال الأعمال بأسيوط في قضية استيلاء على أموال الجمعية

أصدرت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات حضوريًا لرئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال السابق، في قضية استيلاء على أموال الجمعية. كما قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات على ثلاثة متهمين آخرين، اثنان منهم هاربان، وذلك في إطار نفس القضية.

جاء الحكم بعد طعن قام به وكلاء نيابة الأموال العامة بأسيوط على حكم البراءة الذي صدر عن محكمة أول درجة، والذي شمل رئيس الجمعية السابق وأربعة متهمين آخرين. وقد تم توجيه اتهامات للمتهمين بالاستيلاء على أموال الجمعية وتسهيل ذلك، واستغلال المنصب للحصول على منافع غير مشروعة.

تركزت القضية حول مخالفات تتعلق بالتعاقدات الخاصة بتوريد خط إنتاج لتجميع شاشات العرض، بالإضافة إلى إنشاء مصنع للأجهزة الكهربائية. كما تم صرف مبالغ مالية بصورة مخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها. وأظهرت مرافعة النيابة أن قيمة الأموال المتهم بالاستيلاء عليها تصل إلى 18 مليونًا و436 ألفًا و909 جنيهات.

أشارت النيابة إلى أن أموال الجمعية تخضع للحماية القانونية الخاصة بالمال العام، حيث تخضع لرقابة وإشراف الجهات الإدارية. وطالبت النيابة بإلغاء حكم البراءة استنادًا إلى تقارير الخبرة التي أكدت وجود مخالفات جسيمة في التعاقدات والصرف خلال الفترة من 2016 إلى 2021.

علاوة على ذلك، قضت المحكمة بإلزام المتهمين برد المبلغ المذكور، بالإضافة إلى فرض غرامة مساوية للمبلغ، مما يعكس جدية القضية ويؤكد على أهمية الحفاظ على المال العام ومحاسبة المتجاوزين.