الرقابة المالية تشدد على حظر تمويل المعادن الثمينة وتطلب بيانات الفائدة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام توجيهين هامين لشركات التمويل الاستهلاكي، حيث يأتي ذلك في إطار تعزيز الشفافية والحفاظ على استقرار الأسواق.

يتعلق التوجيه الأول بحظر التعامل مع منتجات المعادن الثمينة، حيث أكدت الهيئة أنه يحظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، بالإضافة إلى السبائك والمشغولات من المعادن الثمينة الأخرى مثل الفضة والبلاتين. وأوضحت الهيئة أن هذه المنتجات لا تندرج تحت السلع والخدمات الاستهلاكية التي يمكن تمويلها وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.

ويستند هذا التوجيه إلى أن السبائك والمشغولات الذهبية تُعتبر أدوات استثمارية بامتياز، وبالتالي لا ينبغي أن تشملها مفاهيم التمويل الاستهلاكي. هذا القرار يعكس التزام الهيئة بالمحافظة على سلامة المعاملات المالية ويضمن استقرار الأسواق.

أما التوجيه الثاني، فيُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم بيانات ربع سنوية للهيئة تتعلق بمعدلات الفائدة والمصاريف الإدارية على التمويلات الممنوحة من البنوك. يتضمن ذلك متوسط معدل العائد والمصاريف الإدارية المحتسبة على القروض المقدمة للعملاء، بدءًا من بيانات العام الماضي 2025.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية الهيئة لتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع المالي، وهو ما يعكس التوجه نحو تحسين كفاءة الآليات الرقابية والتنظيمية. هذا الأمر يعد خطوة هامة في دعم الأنشطة الاقتصادية وحماية حقوق المتعاملين في السوق.

تُظهر هذه التوجيهات التزام الهيئة بدعم نمو الأنشطة المالية مع الأخذ بعين الاعتبار حماية المستهلكين، مما يعزز الثقة في النظام المالي المصري.