حق العامل في صرف مقابل رصيد إجازاته دون انتظار فض المنازعات

أصدرت الهيئة العامة للفتوى والتشريع قرارًا يضمن حق العامل في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية، دون الحاجة للجوء إلى لجان فض المنازعات، مما يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق العمال.

تعود تفاصيل الواقعة إلى طلب تقدم به أحد المحامين إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، حيث طالب بالحصول على الموافقة لصرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته، مؤكدًا على حقه في اللجوء مباشرة إلى القضاء.

تناولت الفتوى المسألة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، حيث أوضحت أن الجمعية العمومية كانت قد تناولت هذه القضية في وقت سابق. الحكم الذي صدر في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية «دستورية» قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، التي كانت تحرم العامل من المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية إذا تجاوز أربعة أشهر، إلا في الحالات التي تتعلق بمصلحة العمل.

كما أشارت الفتوى إلى أن المادة 65 كانت تنص على حق العامل في إجازة اعتيادية بأجر كامل، دون احتساب أيام العطلات الرسمية، محذرة من تقصير الإجازة أو تأجيلها إلا لأسباب قوية تتعلق بمصلحة العمل.

وأكدت الجمعية العمومية أن تنظيم الحق في الإجازات الاعتيادية يجب ألا يؤدي إلى حرمان العامل من المقابل النقدي لرصيد إجازاته، خاصة إذا حال العمل دون حصوله عليها، وهو ما يتماشى مع الأحكام القضائية والقواعد القانونية ذات الصلة.

هذا الرأي يعزز من موقف العمال ويضمن حقوقهم في الحصول على مستحقاتهم المالية دون تعقيدات قانونية، مما يعكس التوجه العام نحو تحسين بيئة العمل في مصر.