مشروع قانون جديد لحوكمة الكربون يهدف لتحديث الاقتصاد المصري

يستعد النائب أحمد فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لتقديم مشروع قانون جديد حول "تنظيم وحوكمة الكربون في مصر" خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، المقرر في أكتوبر المقبل بعد انتهاء الإجازة البرلمانية.

وأكد فايد أنه تمكن من جمع توقيع 60 نائباً خلال دور الانعقاد السابق، مما يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به المشروع. يسعى القانون إلى وضع إطار تشريعي متكامل يركز على الجوانب الفنية والتنظيمية والاقتصادية والبيئية، بهدف تحديث بنية الاقتصاد الوطني وعمليات التصنيع.

يسعى المشروع إلى حماية المتضررين من الأوضاع البيئية والاقتصادية الحالية، وتشجيع الشركات والمؤسسات على الالتزام بالمعايير البيئية الدولية. كما يهدف إلى توجيه الموارد المالية نحو الاقتصاد الوطني بدلاً من إهدارها في ضرائب أو رسوم تفرضها جهات خارجية.

يتضمن مشروع القانون إنشاء منظومة وطنية متكاملة لحوكمة الانبعاثات الكربونية، مما يساهم في بناء اقتصاد دائري مستدام يقوم على الالتزام بالمعايير البيئية الدولية المتقدمة. كما يركز على دعم الشركات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

يستهدف المشروع أيضاً إنشاء نظام للرصد والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات، بالإضافة إلى تسعير الكربون وتطبيق برامج للانتقال التدريجي لخفض الانبعاثات. كما يتضمن إنشاء صندوق لمكافحة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتغير المناخي تحت إشراف وزارة التضامن.

تشير المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى تزايد آثار التغيرات المناخية على القطاعات الحيوية، مثل الزراعة، وزيادة معدلات العواصف والتقلبات الجوية، مما يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد والمجتمع. يتضمن المشروع 34 مادة، تتناول إنشاء نظام وطني فعال لحوكمة الكربون وتحديد أسعار انبعاثات الكربون بشكل دوري.

يعد مشروع قانون حوكمة الكربون خطوة مهمة نحو تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، ويعكس التزام الدولة بمواجهة التحديات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية المنشودة.