الدولار يتجاوز 52 جنيهًا في البنوك وسط تصاعد التوترات الإقليمية
شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه في البنوك المحلية، حيث تجاوزت حاجز الـ52 جنيهًا في نهاية تعاملات اليوم، الثلاثاء 15 سبتمبر 2026. وجاء هذا الارتفاع بعد أن زادت قيمة الدولار خلال الأيام الماضية، ما يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية ال
شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه في البنوك المحلية، حيث تجاوزت حاجز الـ52 جنيهًا في نهاية تعاملات اليوم، الثلاثاء 15 سبتمبر 2026. وجاء هذا الارتفاع بعد أن زادت قيمة الدولار خلال الأيام الماضية، ما يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة وارتفاع أسعار النفط العالمية.
في البنك الأهلي المصري، ارتفع سعر الدولار بنحو 22 قرشًا ليصل إلى 52.01 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع، مقارنة بسعر يوم أمس الذي كان 51.79 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع. بينما سجل بنك مصر زيادة قدرها 28 قرشًا، ليبلغ السعر 52.07 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع.
كما شهد البنك التجاري الدولي ارتفاعًا بنحو 16 قرشًا، ليصل الدولار إلى 52.04 جنيه للشراء و52.14 جنيه للبيع. وفي بنك الإسكندرية، ارتفع السعر بنحو 17 قرشًا إلى 52.02 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع، بينما سجل بنك البركة زيادة قدرها 23 قرشًا ليصل السعر إلى 52.00 جنيه للشراء و52.10 جنيه للبيع.
من جانبها، أوضحت سهر الدماطي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر سابقًا، أن أسباب ارتفاع الدولار تتعلق بتراجع المعروض من النقد الأجنبي مقابل الطلب المستمر، بسبب الضغوط والاضطرابات الجيوسياسية. وأكدت أن أسعار الصرف تتحدد وفقًا لآليات السوق، مشيرة إلى التأثيرات السلبية التي تواجهها المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.
وأضافت الدماطي أن قناة السويس، كمصدر رئيسي للعملة الصعبة، تأثرت بشكل كبير بسبب اضطرابات البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما أدى إلى تراجع عوائدها. كما توقعت أن يستمر الضغط على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
في سياق متصل، يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما قد ينعكس على الاستثمارات في الأسواق الناشئة مثل مصر. وأكدت الدماطي أن استمرار التوترات في المنطقة قد يؤدي إلى زيادة سعر الدولار ليتجاوز مستوى 53 جنيهًا.
ويشير تقرير من بنك الاستثمار "مورجان ستانلي" إلى أن سعر الدولار في مصر قد يتراوح بين 46 و52 جنيهًا خلال العام المالي المقبل، بناءً على تطورات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وتدفقات النقد الأجنبي، مما يعكس المخاطر المحتملة التي تواجه الاقتصاد المصري في الفترة القادمة.
صحافة بضمير
💬 التعليقات 0