وزير التعليم يؤكد أهمية استدامة استراتيجية تطوير التعليم بعيداً عن الأفراد

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة تعزيز التكامل والتنسيق المستمر بين الوزارة والمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، لضمان توحيد الرؤى وتكامل الجهود في تطوير منظومة التعليم. وأوضح أن الاستفادة من خبرات المجلس وأعضائه والمتخصصين تعد أساسية في وضع السياسات التعليمية وتقييمها، مما يسهم في تحقيق أهداف التطوير بشكل مؤسسي ومستدام.

وشدد الوزير أن استراتيجية تطوير التعليم يجب أن تكون مستقلة عن الأشخاص الذين ينفذونها، بل يجب أن تستند إلى رؤية واضحة ومحددة. هذا التوجه يضمن استدامة الأهداف وآليات التنفيذ، وعدم تأثرها بتغير القيادات. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تتضمن خطوات تنفيذية واضحة، مع مراجعة مستمرة للأولويات وتقييم مسارات التنفيذ بناءً على الواقع الميداني.

وفي سياق تقييم جهود تطوير التعليم، أكد الوزير على أهمية استخدام مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، مشيراً إلى أن انتظام الطلاب في المدارس وارتفاع معدلات الحضور يعدان مؤشرين رئيسيين على فاعلية الإجراءات المتخذة. وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو إعادة الطالب إلى المدرسة وتعزيز ارتباطه بالعملية التعليمية.

فيما يتعلق بتطوير المناهج الدراسية، أكد الوزير أن عملية التطوير تبدأ بتحديد نواتج التعلم المستهدفة، مع التركيز على تقديم محتوى تعليمي ملائم للطلاب ومرتبط بأهداف التعلم واحتياجاتهم. كما أشار إلى تطوير التعليم الفني، الذي يهدف إلى تأهيل الطلاب بمهارات فعلية تمكّنهم من الالتحاق بسوق العمل بكفاءة.

استعرض الوزير أيضاً التوسع في الشراكات الدولية في مجال التعليم الفني، مؤكداً أن نجاح هذه الشراكات يعتمد على تكامل عدد من العناصر، منها الشركاء الدوليون المتخصصون والشركاء الصناعيون، بالإضافة إلى إدارة تعليمية قادرة على تنفيذ النموذج التعليمي. كما أكد على أهمية ربط الدراسة بالتدريب العملي خلال المرحلة الثانوية لتمكين الطلاب من اكتساب مهارات مهنية حقيقية قبل التخرج.

من جانبها، أكدت الدكتورة سلمى البكري، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، على ضرورة تحقيق التكامل بين الجهات المعنية بالتعليم لبناء رؤية وطنية موحدة لتطوير التعليم. وشددت على أهمية التنسيق المستمر بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والمجلس الوطني، لضمان اتساق السياسات التعليمية.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم، حيث تم استعراض الجهود المبذولة في تطوير التعليم وتحديد المسارات المستقبلية. هذا التعاون يعد خطوة هامة نحو بناء منظومة تعليمية متكاملة تلبي احتياجات السوق وتضمن جودة التعليم.