وزيرة الإسكان تؤكد أهمية الشراكة مع المطورين لتلبية احتياجات السكن

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، اجتماعاً لمناقشة موقف برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين، حيث أكدت على اهتمام الدولة الكبير بملف توفير السكن الملائم للمواطنين، وذلك منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأشارت إلى أن الدولة أطلقت المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" كأحد أكبر المشروعات السكنية التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية والمدن الجديدة.

وأوضحت الوزيرة أن المبادرة لا تقتصر على تقديم وحدات لمحدودي الدخل فقط، بل تشمل أيضاً تنفيذ وحدات ضمن محور متوسطي الدخل. كما تم الإشارة إلى إطلاق برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتوفير وحدات سكنية، مما يساهم في زيادة حجم المعروض من الوحدات وتلبية احتياجات المواطنين.

خلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد، موقف الإعلان الجديد للصندوق المتعلق بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 9". ويتضمن هذا الإعلان طرح 15 ألف وحدة سكنية، منها 8464 وحدة بالمحافظات و3256 وحدة في المدن الجديدة، بالإضافة إلى 3280 وحدة من الوحدات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تم مناقشة الضوابط والشروط المحددة للاستفادة من هذه الوحدات، والاستعدادات النهائية لتقديم المواطنين على الإعلان. كما تم استعراض مؤشرات أداء الصندوق، بما في ذلك حجم التمويل العقاري المقدم لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى الحساب الختامي المبدئي للصندوق عن العام المالي السابق.

في سياق متصل، تناول الاجتماع أيضاً موقف برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين، والذي يستهدف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، منها حدائق أكتوبر والعاشر من رمضان وسوهاج الجديدة، بإجمالي مساحة تبلغ 383.12 فدان.

وأكدت وزيرة الإسكان على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، نظراً لدوره الحيوي في زيادة معدلات تنفيذ الوحدات السكنية. كما شددت على ضرورة التوسع في هذا البرنامج وطرح المزيد من الأراضي أمام المطورين، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الحالي.

في ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن توفير السكن الملائم للمواطنين، وتعزيز وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمختلف محاورها، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وقدراتهم المالية. كما شددت على أهمية العمل على تطوير آليات توفير السكن وتحقيق أهداف الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات.