تطورات جديدة في قضية إفلاس "المتحدة للصيادلة" بتسوية 4 مليارات جنيه

تشهد قضية إفلاس شركة "المتحدة للصيادلة" تطورات جديدة، حيث تم تقديم طلب تسوية بقيمة 4 مليارات جنيه. هذا الطلب جاء من الدكتور هاني سامح، المحامي عن "الأندلس الطبية"، الذي أوضح أن الشركة قدّمت مذكرة دفاع تحتوي على تفاصيل حول عدد كبير من عمليات السداد والتسويات التي أجرتها مع شركات ودائنين، حيث بلغ إجمالي ما تم سداده حوالي 2,214,112,080.74 جنيهًا.

تعتبر "الأندلس" أن تجاوز التسويات والمدفوعات حاجز الملياري جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، في ظل استمرار مديونيات حالية تقترب من 4 مليارات جنيه، يستوجب إجراء فحص محاسبي ومالي شامل لحركة أموال الشركة. يأتي ذلك في ظل مديونيات مصرفية ضخمة وردت ضمن طلبات تدخل البنوك في الدعوى، والتي بلغت قيمتها لأكثر من 1.618 مليار جنيه لثلاثة بنوك فقط، دون احتساب مديونية بنك الإمارات دبي الوطني.

تدخل البنك التجاري الدولي CIB في الدعوى بموجب مديونية تقدر بـ 995,697,081.66 جنيهًا، بينما طالب بنك كريدي أجريكول مصر بمديونية قدرها 493,151,838.23 جنيهًا. كما أورد الحكم مديونية لصالح بنك HSBC مصر بقيمة 129,429,547 جنيهًا، ليصل مجموع المديونيات للبنوك الثلاثة إلى حوالي 1,618,278,466.89 جنيهًا.

تعود وقائع النزاع إلى أواخر عام 2023، عندما توقفت "المتحدة للصيادلة" عن سداد التزامات مالية ضخمة لصالح عدد من شركات الأدوية والبنوك. وقد انضمت عشرات الشركات والمؤسسات المصرفية إلى دعوى شهر الإفلاس. تبرز "الأندلس الطبية" مطالباتها بمديونية ناشئة عن شيكات بنكية مردودة قاربت 97 مليون جنيه، إضافة إلى حكم قضائي يلزم "المتحدة" بأداء نحو 79.13 مليون جنيه بخلاف الفوائد.

لقد شهدت دعوى الإفلاس تدخل عدد كبير من شركات الصناعات الدوائية والموردين، قبل أن تقضي محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى بعد اعتماد خطة إعادة الهيكلة، وهو الحكم الذي يتم الطعن عليه حاليًا. في طلب الاسترداد الجديد، استندت "الأندلس" إلى مذكرة قدمتها "المتحدة" تضمنت عمليات سداد وتسويات مع عدة شركات، مما يعكس حجم العمليات المالية المعقدة التي تشهدها القضية.

تطالب "الأندلس" بإلزام "المتحدة للصيادلة" بتقديم كشف حساب كامل لجميع المبالغ التي سددتها أو سوتها خلال الفترة محل الفحص، بالإضافة إلى تقديم عقود التسوية والمخالصات والتحويلات البنكية. كما تشمل الطلبات إجراء تقييم مستقل للأصول التي زُعم أنها خرجت من "المتحدة" في بعض التسويات.

يؤكد طلب "الأندلس" على ضرورة مراجعة شاملة لمسار تنفيذ إعادة الهيكلة وحركة أموال الشركة، مع التركيز على المديونيات المصرفية التي تتجاوز 1.6 مليار جنيه. ويعتبر الطلب أن استرداد الأموال والأصول يجب أن يسبق أي خطوات لبيع مزيد من أصول الشركة، نظرًا لاستمرار المديونيات الضخمة التي تزيد عن 4 مليارات جنيه.