وزير الكهرباء يؤكد التزام مصر بأعلى معايير الأمان في البرنامج النووي

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية تمثل حقًا أصيلًا لجميع الدول بموجب معاهدة عدم الانتشار. جاء ذلك خلال البيان المصور لجمهورية مصر أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته السبعين، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا من 14 إلى 18 سبتمبر.

وفي كلمته، أشار الوزير إلى دعم مصر للبحث والتطوير في مجالات الطاقة النووية، مؤكدًا أهمية التطورات التكنولوجية في هذا المجال، ومتابعة جهود الوكالة المتعلقة بتطوير المفاعلات النموذجية والصغيرة. وشدد على ضرورة تمكين الدول من الاستفادة من تلك التكنولوجيات بصورة آمنة ومسؤولة، دون فرض شروط إضافية.

كما تطرق عصمت إلى مشاركة مصر الفاعلة في المبادرات الدولية المرتبطة بالمواءمة والتوحيد في المجال النووي، مؤكدًا حرصها على توظيف خبراتها وكوادرها المؤهلة لتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالتعاون مع الوكالة.

فيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة النووية، أشار الوزير إلى التقدم الذي حققه المشروع، والذي يمثل خطوة مهمة نحو التنمية المستدامة. وأوضح أن تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى تم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما تم الانتهاء من تصنيع عدد من المعدات الرئيسية للوحدة الأولى.

وأكد عصمت أن البرنامج النووي المصري يلتزم بأعلى معايير الأمن والأمان النووي، مشيراً إلى مشاركة مصر في المؤتمر الاستعراضي لاتفاقية الأمان النووي. وتحدث عن استضافة بعثة مراجعة من الوكالة، التي أشادت بامتلاك مصر منظومة رقابية شاملة للأمان النووي.

كما شدد على موقف مصر من الشفافية في أنشطتها النووية، مؤكدًا رفضها الربط بين التعاون النووي والبروتوكول الإضافي. وأبرز أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق النووي، داعيًا الدول الأعضاء لتكثيف الجهود لتحقيق عالمية اتفاق الضمانات.

اختتم الوزير بالإشارة إلى أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، معرباً عن إدانته لأي هجوم على المنشآت النووية السلمية، معتبرًا ذلك انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.