محامون يحذرون من رسوم جديدة على منظومة التقاضي عن بعد

أعرب محمد هيبة، عضو مجلس نقابة المحامين، عن استغرابه من فرض رسوم تسجيل جديدة على منظومة "التقاضي الجنائي عن بعد"، التي أطلقتها وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة العدل. هذه المنظومة تهدف إلى تسهيل إجراءات التقاضي في القضايا المدنية والاقتصادية والجنائية، إلا أن الرسوم المفروضة قد تشكل عبئًا إضافيًا على المحامين والمواطنين على حد سواء.

أوضح هيبة في تصريحات تلفزيونية خلال برنامج "الحكاية" أن المحامين كانوا يستفيدون من التسجيل في هذه المنظومة بالمجان طوال السنوات الخمس الماضية، مما ساعدهم في التفاعل مع كافة أنواع القضايا والمعاملات القانونية. وقد صرح بأن هذا الإجراء الجديد يأتي بالتنسيق بين وزارة العدل والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مما يثير تساؤلات حول جدوى فرض رسوم في ظل هدف المنظومة الرئيسي وهو تسهيل الوصول إلى العدالة.

وتابع هيبة أن أي رسوم يجب أن يتم فرضها بناءً على قانون الرسوم القضائية، مشيرًا إلى أن تحميل المحامين رسوم التسجيل سيؤدي حتمًا إلى تحميلها على المواطنين. وأكد أن حضور الجلسات في القضايا الجنائية يتطلب الوجود الشخصي، مما يجعل فرض رسوم إضافية غير منطقي.

كما نفى هيبة صحة ما يثار حول منع الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية من عمل توكيلات، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير دقيقة وتفتقر إلى الأساس. ومع ذلك، أشار إلى أن النظام قد يؤثر على الصادر بحقهم أحكام متعلقة بالنفقات، مما يستدعي اتخاذ إجراءات معينة قبل تفعيل النظام.

اختتم هيبة حديثه بمناشدة المسؤولين بضرورة مراجعة الرسوم المفروضة على منظومة التقاضي الجنائي عن بعد، مطالبًا بتنسيق أكبر مع نقيب المحامين ومجلسه لضمان سلاسة الإجراءات القضائية وحماية حقوق المواطنين في الوصول إلى العدالة دون أعباء إضافية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل قد أطلقت منصة خدمات المحامين الرقمية، والتي تتيح لهم تسجيل الدخول إلكترونيًا لحضور الجلسات عن بُعد، مما يسهم في تسريع الإجراءات القانونية. ومع ذلك، فقد حددت الوزارة رسومًا متعددة، منها 500 جنيه للاشتراك السنوي، و500 جنيه لخدمة حضور الجلسات في الجنايات، مما يثير المخاوف بين المحامين حول تأثير ذلك على قدرتهم على تقديم الخدمات القانونية بشكل فعّال.