مغاوري يكشف عن أولويات الأجندة التشريعية في البرلمان

كشف النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، عن أولويات الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد القادم، مؤكدًا على ضرورة حسم مشروعات القوانين المعطلة التي لم تُناقش في الفترة السابقة، والتي تنتظر مناقشة مشروعات القوانين الحكومية.

وأشار مغاوري إلى أن الأولوية يجب أن تكون لإعادة النظر في ملف التصالح في مخالفات البناء، وإقرار قانون البناء الموحد. كما أبرز أهمية معالجة القضايا المتعلقة بالعدادات الكودية، بالإضافة إلى التعديلات اللازمة على قانون الإيجار القديم، مع ضرورة قياس الأثر التشريعي للقوانين الموجودة حاليًا لضمان مراعاة الأبعاد الاجتماعية.

فيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية، أكد مغاوري على ضرورة الإسراع في إصدار هذا القانون، الذي يُعتبر مكملًا للدستور، لإجراء الانتخابات المحلية. ورفض بشدة الدعوات لتعديل الدستور كشرط لإقرار القانون، معتبرًا أن هذه الادعاءات هي "حجة واهية" تهدف لتعطيل الاستحقاق المحلي.

وأضاف أن الغياب الطويل للمجالس المحلية يحرم الدولة من وجود جناح شعبي رقابي يساهم في متابعة الموازنات والحد من الفساد، مشددًا على أهمية المحليات كمدرسة لتخريج نحو 65 ألف كادر سياسي وشعبي يمتلكون القدرة على التفاعل الميداني الحقيقي.

كما جدد مغاوري مطالبته للبرلمان بالنظر في التعديلات المقدمة على القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن كشف المخدرات للموظفين، مؤكدًا أن التشريع الحالي، الذي صدر تحت ضغط مجتمعي، ألحق الضرر بالعديد من الأسر والموظفين، مما يستدعي مراجعة تشريعية متأنية.

واختتم مغاوري حديثه بالتأكيد على أهمية توافق الأجندة التشريعية القادمة مع توجه اقتصادي جديد يركز على الانتقال من "الاقتصاد الريعي والمديونية" إلى الاقتصاد الإنتاجي، داعيًا إلى دعم الزراعة والصناعة وإحلال الواردات، بما يخدم تشغيل المصانع والإنتاج المستدام.