تساؤلات برلمانية حول هجرة الأطباء وتأثيرها على التأمين الصحي الشامل

وجه النائب باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، مجموعة من التساؤلات الهامة للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، حول ملف هجرة الأطباء إلى الخارج والنقص المتزايد في أعداد الكوادر الطبية. تأتي هذه التساؤلات في وقت تشهد فيه الدولة تحولات كبيرة في نظام الرعاية الصحية، وتحديداً في إطار تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأشار عادل إلى أن تصريحات نقيب الأطباء كشفت عن تقدم نحو 10 آلاف طبيب للحصول على شهادات حسن سير وسلوك تمهيداً للسفر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بمعدل يقارب 4 آلاف طبيب سنوياً. هذا الأمر يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الموارد البشرية في القطاع الصحي، خاصة وأن خروج الأطباء لا يرتبط فقط بالرغبة في السفر، بل يتأثر أيضاً بمستوى الدخل وبيئة العمل وفرص التدريب والتعليم.

وأكد النائب على أهمية الحفاظ على الكوادر الطبية، خاصة أن الدولة قد أنفقت موارد كبيرة على إعداد وتأهيل الطبيب المصري. لذا، يجب أن تكون تحسين بيئة العمل جزءاً أساسياً من استراتيجية الدولة الصحية، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الأزمة بعد حدوثها.

كما تساءل عادل عن الأرقام الدقيقة لأعداد الأطباء الذين غادروا البلاد، وما إذا كانت وزارة الصحة تمتلك قاعدة بيانات محدثة عن الأطباء العاملين داخل مصر وأولئك الذين يعملون بالخارج، بالإضافة إلى التخصصات والمحافظات الأكثر تأثراً بنقص الأطباء.

وطالب النائب بتوضيح خطة وزارة الصحة لمواجهة هجرة الأطباء واستبقاء الكفاءات الطبية، بالإضافة إلى احتمالية وجود استراتيجية لتحسين بيئة العمل وزيادة الدخول والحوافز، مما يجعل بقاء الطبيب المصري خياراً مستقراً.

وعن بدل العدوى، تساءل عادل: "هل ترى الوزارة أن قيمة بدل العدوى الحالية تتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها الأطباء يومياً؟" كما طالب بتقييم مكافأة طبيب الامتياز ومدى مناسبتها لاحتياجات الطبيب الشاب وطبيعة التدريب في المستشفيات.

في ختام تساؤلاته، أشار عادل إلى ضرورة وجود خطة واضحة لإدارة ملف الموارد البشرية الطبية تشمل مستهدفات محددة لزيادة أعداد الأطباء وتحسين الأجور والحوافز، لضمان تشغيل المنشآت الصحية والتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل بما يتماشى مع المعايير المطلوبة.