دعوة لإرساء مبادئ المحاسبة العادلة في مؤسسات الدولة

تتزايد الدعوات داخل المجتمع للتركيز على مبادئ المحاسبة العادلة في المؤسسات العامة، بعيدًا عن استعراض السلطة أو إهدار كرامة الموظفين. إذ تثار تساؤلات حول الطريقة التي تُمارس بها المحاسبة، وهل يجب أن تكون من خلال مشاهد علنية تُعرض على الملايين، أم من خلال تطبيق القانون بشكل عادل واحترام حقوق الأفراد؟

يشدد المهتمون على أن المحاسبة يجب أن تكون مرادفة للعدالة، حيث يتم محاسبة الموظف المقصر في أداء واجبه دون أن يتحول إلى مادة للسخرية أو التشهير. فالموظف يجب أن يُحاسب على أخطائه، لكن ليس في إطار من الإذلال أو الاستعراض، بل من خلال آليات قانونية تتسم بالاحترام.

تظهر المخاوف من أن تضع الكاميرات موظفين في مواقف محرجة، حيث قد يمنعهم الخوف من فقدان وظائفهم من الدفاع عن أنفسهم أو توضيح الحقائق. إذ يُتوقع من العاملين التحلي بالشجاعة وتحمل المسؤولية، لكن كيف يُمكنهم ذلك إذا كانت أخطاؤهم تُعرض علنًا وتُستخدم لتشويه سمعتهم؟

من جهة أخرى، أكدت بعض الممارسات على أن السلطة يجب أن تُمارس بعقلانية، حيث لا ينبغي للمنصب أن يُعطي صاحبه الحق في التعدي على كرامة الآخرين. فالمسؤولون، سواء كانوا وزراء أو محافظين، يجب أن يدركوا أنهم مسؤولون أمام القانون، وأن عليهم احترام حقوق العاملين في مؤسساتهم.

وفي سياق متصل، يُعتبر تكريم وزير التعليم لمديرة إحدى المدارس خطوة إيجابية، ولكن يجب أن تتجاوز هذه المبادرات كونها ردود فعل على أحداث معينة، بل أن تكون جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين التعامل مع الموظفين في مختلف القطاعات.

تتطلب المرحلة الحالية إعادة تقييم لأساليب المحاسبة والتواصل داخل المؤسسات، بهدف تعزيز الثقة بين المسؤولين والعاملين. إذ يجب أن يكون هناك تنظيم لجولات المسؤولين في مواقع العمل، بحيث تُعزز من روح العمل الجماعي بدلاً من أن تتحول إلى مشاهد للتوبيخ والتشهير.

في النهاية، يبقى التساؤل مطروحًا: هل نسعى نحو إدارة تحكمها النتائج والعدالة، أم نفضل مشاهد الاستعراض التي قد تثير الجدل على حساب كرامة الأفراد؟ إن هيبة الدولة تكمن في الحفاظ على حقوق المواطنين، وفي القدرة على محاسبة المخطئين دون اللجوء إلى إذلالهم أو استعراض قوتهم.