الحكومة تدرس تعديلات جديدة على قانون التصالح استجابة لشكاوى المواطنين

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تستجيب لشكاوى المواطنين المتعلقة بقانون التصالح على مخالفات البناء، حيث تمثل هذه الشكاوى الدافع الرئيسي لدراسة إدخال تعديلات على القانون.

جاءت تصريحات عادل خلال ظهوره في برنامج "على مسئوليتي" الذي يُبث عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح أن رئيس مجلس الوزراء قد وجه رسائل هامة خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم مع المحافظين، تتعلق بأهمية التعديلات المقترحة لمعالجة المشكلات والتحديات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون.

وأشار عادل إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو تسهيل الإجراءات وتمكين المواطنين من استكمال ملفات التصالح الخاصة بهم بأسلوب أكثر بساطة ووضوحًا.

كما أفاد المتحدث بأنه تم توجيه الجهات المعنية بسرعة التنسيق والعمل على مناقشة التعديلات داخل مجلس الوزراء، تمهيدًا لرفعها إلى البرلمان بمجرد اكتمالها. ولفت إلى أن هذه التعديلات لا تزال قيد المراجعة.

وفيما يتعلق بمسألة التصوير الجوي الأخير المؤرخ في أكتوبر 2023، أوضح عادل أنه لم يتم حسم موقف التعديلات بشأن هذا البند حتى الآن، حيث يفضل عدم إعطاء إجابات أو مواعيد محددة في الوقت الراهن.

وطمأن عادل المواطنين بأنه سيتم التواصل مع وسائل الإعلام بمجرد الانتهاء من الصيغة النهائية للتعديلات، لضمان إحاطتهم بكافة التفاصيل المتعلقة بها.