محكمة الاستئناف تفرض تعويضًا ماليًا على مبابي لصالح باريس سان جيرمان

عاد النزاع القانوني بين كيليان مبابي وباريس سان جيرمان ليطفو على السطح من جديد، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكمًا يلزم المهاجم بدفع 60 ألف يورو للنادي، على خلفية إجراءات الحجز التحفظي التي اتخذها على حسابات النادي المصرفية في عام 2025.

تعود تفاصيل هذه القضية إلى أغسطس 2024، بعد انتقال مبابي إلى ريال مدريد، حيث طالب اللاعب من باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو، بدعوى أنها مستحقات تتضمن مكافآت وحوافز لم يتم دفعها. ورغم تدخل اللجنة القانونية لرابطة الدوري الفرنسي، استمر الخلاف بين الطرفين دون التوصل إلى تسوية، مما دفع مبابي للجوء إلى محكمة العمل في ربيع 2025.

في تلك الأثناء، اتخذ محامو اللاعب إجراءات قانونية لحجز عدد من الحسابات المصرفية الخاصة بالنادي، مما أثار اعتراضات شديدة من جانب باريس سان جيرمان، الذي أكد قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية حال صدور حكم ضده، معتبرًا أن تحركات مبابي كانت تهدف لتحقيق أغراض إعلامية.

في مايو 2025، تمكن النادي من إلغاء إجراءات الحجز، لكن بعد مرور عام من بدء تلك الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها الجديد في 3 سبتمبر 2026، والذي ألزم مبابي بدفع 60 ألف يورو كتعويض عن "عدم توافر السيولة النقدية" خلال فترة الحجز التي استمرت 45 يومًا.

أكد باريس سان جيرمان أنه اضطر للحصول على خط ائتماني طارئ لتغطية احتياجاته المالية، مما زاد من الأعباء المالية عليه. ورغم ذلك، رفضت المحكمة طلب النادي بالحصول على تعويض عن الضرر المعنوي، حيث أشار النادي إلى أن إجراءات الحجز قد تعرضت للخطر دفع رواتب 724 موظفًا وسداد مستحقات عدة موردين.

كما أبدى النادي مخاوف من أن تؤدي تلك الإجراءات إلى عدم الوفاء بالتزامات مالية مرتبطة بالنشاط الرياضي، مما قد يعرضه لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مثل حظر التعاقدات، بالتزامن مع بداية سوق الانتقالات في يونيو 2025.

ختامًا، لم ينجح باريس سان جيرمان في الحصول على تعويض رمزي عن الضرر الذي لحق بسمعته، برغم أنه طالب بيورو واحد فقط في هذا الصدد.