مشروع قانون لتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي يقترب من النهاية

تتواصل جهود لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لإعداد مشروع قانون يضع ضوابط صارمة لاستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار الاجتماعات المكثفة التي ترأسها النائب أحمد بدوي خلال دور الانعقاد الأول للمجلس.

شارك في هذه الاجتماعات عدد من الوزراء، من بينهم وزراء التربية والتعليم، التعليم العالي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة. كما كان لافتًا مشاركة اتحادات الطلاب من مختلف الجامعات وبعض طلاب المدارس، الذين قدموا رؤاهم وتجاربهم في التعامل مع الإنترنت.

تهدف هذه الاجتماعات إلى صياغة تشريع متوازن يحقق الأمان للأطفال مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. وقد أكدت اللجنة على أهمية توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال، من خلال وضع ضوابط تحميهم من المخاطر المحتملة، مثل المحتوى غير اللائق والاستغلال الإلكتروني.

أعلن النائب أحمد بدوي أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون متكامل، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل جلسات الاستماع حتى الوصول إلى مسودة قانون تحقق الأهداف المنشودة. من المتوقع أن يتضمن القانون ضوابط تحمي الأطفال وتضمن الاستخدام الآمن للإنترنت، مما يعكس التزام الحكومة بحماية الأجيال القادمة.

تستمر اللجنة في اجتماعاتها دون انقطاع، حيث تسعى للخروج بتشريع يوازِن بين حماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا وفتح مجال الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعي. في ظل التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا، يبقى مستقبل الأطفال في الفضاء الرقمي في مقدمة أولويات الدولة.