البرلمان يستعد لطرح مشروعات قوانين جديدة في دور الانعقاد المقبل

تترقب الأوساط البرلمانية إعلان الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الجديد، حيث من المتوقع أن تتضمن مجموعة من مشروعات القوانين الهامة. من أبرز هذه المشروعات، تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وتعديل قانون الكهرباء لزيادة عقوبة سرقة الكهرباء، بالإضافة إلى تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء ومشروع قانون البناء الموحد.

تأتي هذه الخطوات البرلمانية في إطار الجهود المبذولة خلال دور الانعقاد الأول، حيث تم إحالة مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجنة الفرعية المختصة لدراسته، ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة من إعداد المسودة الخاصة بالمشروع مع بداية دور الانعقاد المقبل.

عقدت اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية أولى جلسات الاستماع قبل انتهاء دور الانعقاد الأول بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وقد شهدت اللجنة أيضًا موافقة مبدئية على مشروع قانون تعديل قانون الكهرباء.

بدورها، أعلنت الحكومة اقتراب انتهاء التعديلات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان. وفي سياق متصل، تسري اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وضوابط مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه، مما يضمن استئناف النظر في تلك المشروعات عند بداية كل دور انعقاد عادي.

كما تنص المادة 179 على أن اللجان تستأنف بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها بشكل تلقائي، مما يعكس التزام المجلس بتحقيق الأهداف التشريعية بكفاءة. ومن المقرر أن تسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي، ما لم يبدأ المجلس في مناقشتها.

في حالات التعديل الوزاري، يحق لرئيس مجلس الوزراء طلب تأجيل النظر في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة لفترة لا تزيد عن 30 يومًا، مما يضيف طبقة إضافية من المرونة في الإجراءات التشريعية. كل هذه التحركات تعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير الإطار القانوني في البلاد بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.