السجن 3 سنوات لعامل بتهمة تزوير مستندات لاستيراد بضائع بالإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، حكمًا بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بحق عامل يدعى "أ.ا.ع"، بالإضافة إلى إلزامه بدفع المصاريف الجنائية وسداد مبلغ ضخم قدره 139 مليونًا و65 ألفًا و510 جنيهات، كقيمة للضرائب الجمركية المستحقة والضريبة المضافة، مع مصادرة المحررات المزورة التي تم ضبطها.

تعود وقائع القضية، التي تحمل رقم 1611 لسنة 2021 جنايات الميناء، إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بتورط المتهم مع آخرين في تزوير محررات رسمية بغرض استيراد بضائع والتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المترتبة عليها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، بالتعاون مع آخرين سبق محاكمتهم، قام بتزوير مستند منسوب إلى إحدى الشركات المساهمة، وهو إذن شحن مزور لشركة استيراد، حيث تم تضمين بيانات غير صحيحة من خلال الاصطناع الكامل، فضلًا عن تزوير تفويض بنكي مزور منسوب إلى أحد البنوك.

وأوضحت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن المتهم اتفق مع شخص مجهول على اصطناع التفويض البنكي وتزوير أختام التصديق الخاصة بالبنك، ثم استخدام تلك المستندات المزورة في مصلحة الجمارك كجزء من مستندات مشمول البوليصة.

كما أضافت التحقيقات، التي تدعمها أدلة إثبات قوية، أن المتهم استخدم المحررات المزورة لإدخال مشمول البوليصة إلى البلاد وتهريبه دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة، والتي قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 139 مليونًا و65 ألفًا و510 جنيهات.

وبعد تحرير محضر بالواقعة، تم عرضها على النيابة العامة، التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت حكمها المتقدم بمشاركة المستشارين إيهاب حسن نور الدين، وأنس أسامة العبد، وسكرتير المحكمة محمد أحمد البغدادي.