خبير عقاري: التعثرات الفردية لا تعكس قوة السوق المصري

أكد خبير عقاري بارز أن التضخيم المبالغ فيه لحالات التعثر في السوق العقاري المصري قد يشوه الصورة الحقيقية لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني. وقد أوضح بكير أن السوق العقاري قد تجاوز حجمه 10 تريليونات جنيه خلال العقد الماضي، مما يجعله يمثل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار بكير إلى أن المشكلات المتعلقة بتعثر بعض حالات التنازل عن الوحدات العقارية، والتي تقدر بحوالي 800 مليون جنيه، تُعد نسبة ضئيلة جداً مقارنة بإجمالي حجم السوق. حيث تعكس هذه الأرقام أن التعثرات تمثل تقريبًا جنيهًا واحدًا فقط من كل ألف جنيه من إجمالي السوق.

ودعا بكير إلى وضع هذه الأرقام في سياقها الصحيح، محذرًا من اختزال عقود من العمل والتطور في القطاع العقاري في حالات فردية. وأكد أن تضخيم هذه الحالات قد يؤدي إلى تشويه صورة سوق يعكس نجاحات كبيرة وتحولات إيجابية مستمرة.

كما أشار الخبير إلى أن عددًا كبيرًا من العملاء قد تسلموا وحداتهم وحققوا زيادات ملحوظة في قيمتها، وصلت تقديراتها إلى ما بين الضعفين وعشرة أضعاف، رغم التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد.

ولفت بكير إلى أن المطورين العقاريين واجهوا صعوبات عديدة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك ارتفاع سعر الدولار الذي قفز من نحو 8 جنيهات إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى إلغاء الدعم عن بعض المواد الخام وزيادة الرسوم والتكاليف. وأكد أن العديد من المطورين تحملوا جزءًا من هذه الزيادات دون تحميل العملاء فروق الأسعار.

وشدد بكير على أن السوق العقاري المصري يمثل نموذجًا متطورًا للبناء والتنمية الوطنية، مشيرًا إلى أن الخبرات المصرية في هذا المجال أصبحت محل اهتمام وتصدير إلى العديد من دول المنطقة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة النظر إلى الصورة الكاملة للسوق، وعدم السماح لحالات محدودة بأن تطغى على النجاحات المتراكمة للقطاع العقاري المصري عبر العقود الماضية.