مسؤول عقاري: حالات التعثر لا تعكس أزمة في السوق العقارية المصرية

أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، أن حالات التعثر المحدودة في السوق العقارية لا تعكس أزمة شاملة، ولا يمكن تعميمها على صناعة التطوير العقاري في مصر. وأوضح أن القطاع يتمتع بقوة كبيرة ومطورين جادين يقدمون مشروعات ناجحة تلتزم بتعهداتها تجاه الدولة والمواطنين.

وفي حديثه خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، اليوم الأحد، أشار عمارة إلى وجود بعض الحالات التي قد تشهد تأخيرات في التنفيذ، لكنه أكد أن هذه الحالات تُعالج من خلال المتابعة والتدخل المناسب لتصحيح المسار. وأوضح أن ليس كل تأخير يعد تعثرًا، وأن ليس كل مطور يعاني من مشكلات يعتبر غير جاد.

كما لفت إلى أن الهيئة تقوم بحصر الحالات التي تواجه تحديات في التنفيذ، ولكنها لا تعمم جميع الحالات تحت مسمى واحد. بعض المشروعات قد تواجه تأخيرات بسيطة في البرامج الزمنية، ويتم التعامل معها عبر وضع جداول زمنية مكثفة لتسريع عملية التنفيذ.

وأضاف عمارة أن هناك حالات أخرى تُعتبر قابلة للتعامل معها، حيث توجد مشروعات لديها تنفيذ قائم لكنها تواجه مشكلات مالية أو تنظيمية. ويجري العمل على تقديم بعض التسهيلات وفقًا لموقف كل مشروع على حدة.

وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية تمتلك نظامًا متدرجًا لمعالجة مشكلات المشروعات، مما يتيح التعامل مع كل مشروع بشكل فردي. وأوضح أن التدخل المبكر يعد أفضل وسيلة لحماية المواطنين قبل أن تتحول أي مشكلة إلى أزمة أكبر.

كما كشف عمارة عن مشروع قانون تقدمت به وزارة الإسكان لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، يهدف إلى معالجة المشكلات قبل ظهورها. من المقرر أن يتولى الاتحاد ضبط تصنيف وترتيب المطورين، مما يمكن المواطنين من التعرف على القدرة الفنية والمالية للمطور عند شراء وحدات سكنية، مع استمرار دور الدولة في التنظيم والرقابة.

من جهة أخرى، أكدت مصادر مصرفية عدم وجود حالات تعثر ائتماني مؤثرة بين شركات التنمية العقارية في السوق المصرية. وأشارت إلى أن نسبة العملاء غير المنتظمين من الشركات العقارية لا تتجاوز نسبة ضئيلة مقارنة بإجمالي التمويلات والتسهيلات المقدمة للقطاع.