التحول الرقمي في الضرائب العقارية: خدمات إلكترونية تسهل الإجراءات للمواطنين

أعلن رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن تحول جزء كبير من المعاملات الضريبية العقارية إلى خدمات إلكترونية، مما يعكس خطوات ملموسة نحو الميكنة. جاء ذلك خلال ظهوره في برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، اليوم الأحد.

وأوضح يوسف أن المواطنين أصبح بإمكانهم تقديم إقراراتهم الضريبية المتعلقة بأية وحدات يمتلكونها في أي مكان داخل البلاد، وذلك من خلال تطبيقات متاحة على الهواتف المحمولة، مما يسهل عليهم عملية الإبلاغ والدفع.

وأكد أن النظام الجديد يتيح أيضًا سداد المديونيات السابقة إلكترونيًا، مما يعزز من كفاءة التحصيل الضريبي. وتعد هذه الخطوة جزءًا من المرحلة الأولى لتحويل جميع الإجراءات الضريبية إلى النظام الرقمي، حيث من المقرر أن تبدأ المرحلة التالية المتعلقة بالمطالبة بالضريبة إلكترونيًا اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.

وأشار يوسف إلى أن المرحلة النهائية من هذا البرنامج ستشهد التحول الكامل لأية وثائق إضافية بخلاف الضريبة العقارية إلى الصيغة المميكنة، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو 2027.

وفي إطار التيسيرات الضريبية، أوضح يوسف أن مجلس النواب أقر مجموعة من التسهيلات في أبريل الماضي، من بينها رفع قيمة الإعفاء من الضريبة العقارية للمسكن الخاص من مليوني جنيه إلى نحو 8 ملايين جنيه. وبالتالي، فإن المسكن الذي تصل قيمته السوقية إلى هذا الحد لن يكون عليه ضرائب مستحقة.

كما أكد يوسف أن التقييم السعري للضريبة يعتمد على لجان مستقلة ومتخصصة تأخذ في اعتبارها متوسط الأسعار في السوق، لضمان الوصول إلى تقديرات عادلة. وأشار إلى وجود دراسة لإعداد حزمة ثالثة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تحسين الظروف المالية للمواطنين.