المحكمة تبدأ نظر دعوى بعدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم

شهدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، نظر دعوى جديدة تتعلق بعدم دستورية التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والمجتمعية.

تواصل هيئة المفوضين بالمحكمة النظر في الطعون المقدمة لإلغاء هذه التعديلات ووقف تنفيذها، حيث قدم محامو المستأجرين مذكرات تطالب بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية القانون.

تتعلق الدعوى بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والذي ينص على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. ويعتبر هذا التعديل بمثابة تغيير جذري في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

يذكر أن المحامين قدموا نحو 1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري، فيما يطالبون بوقف تنفيذ القانون بشكل عاجل لحين الفصل في المنازعات القانونية القائمة.

وتضمن القانون الجديد أيضاً تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق المؤجرة إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع وضع معايير محددة للتقسيم تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والخدمات المتاحة.

وفقًا للقانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد خمس سنوات، مع تحديد قيمة إيجارية جديدة تتراوح بين 200 و1000 جنيه، حسب المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه التعديلات على السوق العقاري.

تستمر المحكمة في النظر في هذه القضية المهمة، والتي قد تؤثر بشكل كبير على الآلاف من المستأجرين والملاك على حد سواء. ينتظر الجميع نتائج هذه الجلسات لمعرفة المسار القانوني الذي ستسلكه هذه التعديلات المثيرة للجدل.