مجلس النواب يستأنف مناقشة التشريعات المحالة في دور الانعقاد المقبل

تتجه أنظار المواطنين إلى مجلس النواب، حيث ينتظر الكثيرون مناقشة القوانين المحالة من الحكومة خلال دور الانعقاد الماضي. تتضمن هذه القوانين تشريعات مهمة، ومن أبرزها مشروع قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون الأسرة "الأحوال الشخصية".

تنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات مناقشة مشروعات القوانين، حيث تنص المادة (179) على أن اللجان تستأنف بحث هذه المشروعات عند بدء كل دور انعقاد عادي، دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.

فيما يتعلق بالتقارير الخاصة بالمشروعات التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، يتم استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها، إلا إذا قرر المجلس إعادتها للجنة لإعداد تقرير جديد.

تشير اللائحة إلى أن مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس تسقط بانتهاء الفصل التشريعي، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها. كذلك، فإن زوال عضوية أحد الأعضاء لا يؤثر على سير إجراءات مشروع القانون بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.

في حالة حدوث تعديل وزاري، يحق لرئيس مجلس الوزراء طلب تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة لفترة لا تتجاوز 30 يوماً، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.

كما تنص المادة (180) على ضرورة إخطار رئيس المجلس لرئيس مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من افتتاح دور الانعقاد الأول بكل مشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة. وإذا لم تطلب الحكومة استمرار النظر في هذه المشروعات خلال شهرين، تعتبر غير قائمة.

إذا طلبت الحكومة نظرها، يتم إحالتها إلى اللجنة المختصة التي يمكن أن تكتفي برأي اللجنة السابقة إذا كانت قد أعدت تقريراً بشأنها.