تفتيشات بالأقصر تسفر عن حصر 57 عاملاً من العمالة غير المنتظمة

في إطار جهود الحكومة لتعزيز حقوق العمالة غير المنتظمة، قامت فرق التفتيش العمالي بحملات موسعة في محافظة الأقصر، حيث تم حصر 57 عاملاً من العمالة غير المنتظمة. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتوفير الدعم اللازم لهذه الفئة.

وفي سياق الحملات، قام مكتب التفتيش العمالي في إسنا بتفتيش إحدى شركات المقاولات والمحاجر، حيث تم مراجعة عقود العمل الخاصة بـ25 عاملاً من العمالة النمطية. تم التركيز على التأكد من حقوقهم والتزام الشركات بالشروط القانونية.

كما شملت المتابعة حصر 27 عاملاً آخر ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، بهدف تسجيلهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم. تأتي هذه الإجراءات في ظل الاهتمام المتزايد من الحكومة بتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لهذه الفئة من العمال.

علاوة على ذلك، تم حصر 30 عاملاً في إحدى المشاتل، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تقديم الرعاية والدعم لهم ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع غير الرسمي.

كما شملت الحملة أيضاً التفتيش على محطة لتموين الوقود، حيث تم مراجعة عقود العمل الخاصة بـ6 عمال، للتأكد من حقوقهم والتزام أصحاب العمل بالقوانين المرعية.

تستمر هذه الجهود لتعزيز حقوق العمالة غير المنتظمة في مصر، وهو ما يعكس عزم الدولة على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة، وضمان حقوقهم في بيئة عمل قانونية وآمنة.