وزيرة التنمية المحلية تؤكد على أهمية الحفاظ على الأشجار وعدم قطعها

في ظل الجدل الدائر حول تصريحات منسوبة للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن قطع الأشجار، أكدت الوزيرة أن ما تم تداوله لا يعكس الحقيقة. وقد زعمت بعض المنشورات أن الحكومة أصدرت قرارًا مركزيًا بقطع الأشجار، مما أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين.

من خلال مراجعة التصريحات الرسمية للوزيرة، تبين أن مضمونها يتعارض تمامًا مع ما تم تداوله. حيث أكدت عوض على ضرورة الحفاظ على الأشجار واستدامتها، بالإضافة إلى التوسع في أعمال التشجير، وفقًا للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

تضمنت التوجيهات الرسمية التي أصدرتها الوزيرة دعوة جميع المحافظات إلى الحفاظ على الأشجار، مع التأكيد على أهمية التعامل معها كعنصر أساسي لتحسين البيئة وجودة الحياة في المدن. كما شددت على عدم السماح بالتعدي على الأشجار أو إزالتها إلا وفقًا للقوانين المنظمة.

كما كلفت الوزيرة رؤساء المراكز والمدن والقرى برصد أي حالات تعدي على الأشجار، بما في ذلك الإتلاف أو القطع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وتؤكد الإجراءات المعتمدة أن أي قرار بقطع الأشجار يتطلب موافقة المحافظ واستيفاء رأي جهاز شئون البيئة.

وفي الحالات التي قد تستدعي قطع الأشجار، يتوجب تقديم مبررات واضحة للموافقة، حيث يجب أن تتم هذه العمليات وفق ضوابط محددة، مما يضمن عدم اتخاذ قرارات عشوائية.

تظهر التوجيهات الرسمية أن المبدأ الأساسي هو الحفاظ على الأشجار وزيادة أعمال التشجير، مع محاسبة المخالفين. ومن الواضح أن ما تم تداوله بشأن صدور قرار مركزي بقطع الأشجار لا يستند إلى الحقائق، بل هو اختزال خاطئ لمحتوى التصريحات الرسمية.

بالمجمل، تظل رسالة وزيرة التنمية المحلية واضحة: الحفاظ على الأشجار هو الأولوية، مع تنظيم أي حالات قد تستدعي القطع وفقًا للإجراءات القانونية لضمان استدامة البيئة.