تأخر انعقاد لجنة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية يثير التساؤلات

أثارت فترة التأخير في انعقاد اللجنة الفرعية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب العديد من التساؤلات حول أسباب ذلك. فقد شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، في الاجتماع الأول الذي استعرض رؤية الحكومة بشأن مشروع القانون.

كان من المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعًا شهريًا منذ تشكيلها في دور الانعقاد الأول، إلا أن آخر اجتماع لها تم في 22 يونيو الماضي، مما يعني أن اللجنة لم تعقد أي اجتماع منذ حوالي 3 أشهر. ورغم ذلك، لم تصدر أي معلومات بشأن انعقاد اللجنة الفرعية أو مداولاتها.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة كانت قد وافقت في اجتماعها الأول في مايو الماضي على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مشروعين منفصلين: الأول يتعلق بالوحدات المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية. وقد بدأت اللجنة بالفعل في إعداد مسودة مشروع القانون الأول الذي يهدف إلى تنظيم الإدارة المحلية واختصاصاتها.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن تطوير منظومة الإدارة المحلية يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، مشددة على أهمية الاستناد إلى منهجية علمية وتكاملية تشرك جميع الأطراف المعنية. وأكدت أن المشروع يجب أن يعتمد على دراسات وأبحاث تستفيد من التجارب الدولية الناجحة.

وفي سياق تطوير الإدارة المحلية، أضافت الدكتورة منال عوض أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الالتزامات الدستورية المتعلقة بتعزيز اللامركزية والتنمية المستدامة. ومن جانبه، أشار المستشار علاء الدين فؤاد إلى أهمية هذه الجلسات في بحث كل الرؤى من الأطراف المعنية، للوصول إلى صياغات قانونية تلبي تطلعات الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية قد وافقت سابقًا على تشكيل اللجنة الفرعية، التي تضم أيضًا خبراء من مجلس الشيوخ وعددًا من الوزارات والجهات المعنية.