رئيس الوزراء يؤكد أهمية تعزيز معدلات النمو والحفاظ على استدامتها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة تطورات الاقتصاد المصري والخطة الاستثمارية. تناول الاجتماع ملفات العمل المتعلقة بمؤشرات الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو التي حققها الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي الماضي.

في بداية الاجتماع، استعرض مدبولي المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مشيدًا بما تم تحقيقه من معدلات نمو رغم التوترات الإقليمية. وأكد على ضرورة البناء على هذه النتائج، والعمل على زيادة معدلات النمو والحفاظ على استدامتها لمواجهة المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

كما تناول الاجتماع جهود وزارة التخطيط في متابعة تنفيذ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنسيق مع مختلف الوزارات لضمان توافق السياسات الحكومية مع الأولويات الاقتصادية والتنموية، مما يسهم في تعزيز النمو ورفع كفاءة الاستثمارات.

وشدد مدبولي على أهمية تعزيز هيكل الاقتصاد المصري، من خلال زيادة الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مثل الصناعة التحويلية غير البترولية، لزيادة الإنتاج والصادرات ورفع تنافسية الاقتصاد. كما أكد على ضرورة توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات التشغيل.

وفي سياق متصل، تابع رئيس الوزراء مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام ورفع الإنتاجية. وأكد على أهمية التنسيق بين أجهزة الدولة وربط مستهدفات خطط التنمية بالسياسات التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة.

مدبولي اطلع أيضًا على نتائج زيارة وزير التخطيط لدولة الإمارات، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون التنموي وتوسيع أنشطة الشركات المصرية في المنطقة. كما وجه بمتابعة تنفيذ برنامج دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، ليكون قادرًا على خلق فرص عمل جديدة وتعزيز بيئة الابتكار.