المجلس الدستوري اللبناني يُوقف تنفيذ قانون العفو العام

أوقف المجلس الدستوري في لبنان، اليوم الخميس، مفعول القانون المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات، والذي أقرّه المجلس النيابي قبل أقل من شهر. قرار المجلس جاء بالأكثرية، حيث تم إبلاغ هذا القرار رسمياً إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى نشره في الجريدة الرسمية.

القانون الذي تم الطعن فيه كان قد أُقرّ في جلسة تشريعية للمجلس النيابي في 12 أغسطس الماضي، وكان يهدف إلى منح عفو عام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي. وقد أثار هذا القانون الكثير من الجدل حول تطبيقه وتأثيراته المحتملة على النظام القضائي في البلاد.

في سياق متصل، تقدم تكتل "لبنان القوي" النيابي، برئاسة النائب جبران باسيل، بطعن رسمي في القانون قبل يوم واحد من قرار المجلس الدستوري، حيث اعتبر التكتل أن الصيغة التي أُقرّ بها القانون تتجاوز القواعد الدستورية المعمول بها في البلاد.

هذا القرار يُعدّ خطوة مهمة في مسار التشريعات اللبنانية، حيث يعكس حرص المجلس الدستوري على الحفاظ على المبادئ الدستورية وضمان سير العدالة. وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه لبنان تحديات سياسية واقتصادية كبيرة، مما يزيد من تعقيد المشهد الداخلي.