النيابة العامة تطلق خدمات استخراج الوثائق الشخصية إلكترونيًا

أعلنت النيابة العامة عن إتاحة خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية عبر بوابتها الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمواطنين. وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية النيابة العامة لتيسير الوصول إلى المعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين دون الحاجة للانتقال إلى مقار النيابات.

تشمل الخدمات المتاحة من خلال البوابة الإلكترونية صورًا رسمية من وثائق الحالة الشخصية، مثل وثيقة زواج المسلمين، الطلاق، المراجعة، زواج غير المسلمين، وتصادق. هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في كيفية تقديم الخدمات، مما يتيح للمواطنين الحصول على مستنداتهم بكل سهولة ويسر.

تم تنفيذ هذه الخدمات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تهدف الحكومة إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد المطلوب من المواطنين. كما تلتزم النيابة العامة بتطبيق ضوابط حماية البيانات الشخصية لضمان سريتها.

يقتصر الوصول إلى هذه الخدمات على المستخدمين الذين يتم التحقق من هويتهم من خلال الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية، مما يضمن أن البيانات والمعلومات متاحة فقط لذوي الشأن، ويمنع الاطلاع غير المصرح به على البيانات الحساسة.

يُستخدم نظام الهوية الرقمية كوسيلة للتحقق من هوية طالب الخدمة وحماية سرية البيانات. هذه الإجراءات تعزز من مستويات الخصوصية والأمان في التعامل مع المعلومات عبر الإنترنت، مما يُعزز الثقة في النظام الرقمي الجديد.

تمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود النيابة العامة في استخدام التقنيات الحديثة لتطوير خدماتها، مما يوفر تجربة رقمية أكثر سهولة وسرعة، ويدعم رؤية الدولة لبناء منظومة عدالة رقمية موثوقة وحديثة.