نائب برلماني يطالب الحكومة بكشف تفاصيل تصالح مخالفات البناء

تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الري والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والأوقاف والنقل، بشأن تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. حيث طالب بالكشف عن الموقف التنفيذي الكامل لملفات التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية.

وأوضح منصور أن نسبة الملفات التي تم الانتهاء منها لا تتجاوز 20% من إجمالي الملفات، التي تخطت مليوني ملف تصالح، رغم مرور حوالي 7 سنوات على بدء العمل بقانون التصالح. وأكد أن سرعة حسم ملفات التصالح تمثل أهمية كبيرة للمواطنين، خاصة في ظل انتظارهم لفترات طويلة.

وشدد منصور على ضرورة إعلان البيانات والأرقام التفصيلية بشفافية، مع توضيح أسباب تأخر إنجاز الملفات، والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون استكمال الإجراءات وتحصيل مستحقات الدولة. وطلب بيانات تفصيلية موزعة على الأحياء ومراكز المدن في مختلف المحافظات، تتضمن عدد طلبات التصالح المقدمة والمرفوضة، مصنفة حسب أسباب الرفض.

كما طالب منصور بتقديم معلومات عن عدد طلبات التصالح التي أنهت الإجراءات وحصلت على نموذج رقم 8 وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، ونموذج رقم 10 وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، بالإضافة إلى طلبات التصالح الخاصة بالجراجات.

وطلب أيضًا بيان عدد طلبات التصالح خارج الحيز العمراني، مع توضيح الموقف التفصيلي لكل منها، وعدد الطلبات التي تطلب استكمال الأعمال أو صب السقف، والطلبات الخاصة بقيود الارتفاعات وآليات تقدير الأسعار، وعدد الطلبات المرفوضة.

كما أشار إلى أهمية بيان المحافظات التي لم تنته من الأحوزة العمرانية الجديدة، مما يؤثر على إنهاء ملفات التصالح خارج الأحوزة العمرانية، والكشف عن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من التصالح، مع العلم أن المؤشرات تشير إلى تعطل تحصيل مبالغ تقدر بنحو 200 مليار جنيه.