وزير العمل يمنح شركات إلحاق العمالة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها

أعلن حسن رداد، وزير العمل، خلال لقائه بعدد من ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، عن منح مهلة مدتها 6 أشهر لتلك الشركات لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2652 لسنة 2026.

وأكّد الوزير أن هذه المهلة تستهدف إتاحة فرصة حقيقية للشركات لتصحيح أوضاعها، مما يسهم في تنظيم سوق إلحاق العمالة، ودعم الشركات الجادة والملتزمة. كما أشار إلى أهمية رفع كفاءة القطاع مع استمرار الوزارة في التصدي لأي ممارسات غير منضبطة، وحماية الشباب من الجهات غير الملتزمة بالضوابط القانونية.

في خطوة تهدف إلى توسيع فرص العمل الخارجية، اتفق الوزير مع ممثلي الشركات على التحضير لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج، وهو الأول من نوعه. سيتم عرض الفرص المتاحة للشباب المصري في دول وأسواق خارجية متعددة، بالتنسيق بين الوزارة والشركات، مع الإعلان عن تفاصيل الملتقى عبر القنوات الرسمية.

وأوضح الوزير أن الملتقى يمثل نافذة مباشرة أمام الشباب للتعرف على فرص عمل حقيقية وموثوقة، بالإضافة إلى احتياجات أسواق العمل الخارجية من التخصصات والمهن، مما يدعم توجه الوزارة نحو التوسع في التشغيل بالخارج وفقاً للأطر والضوابط القانونية.

وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع شركات إلحاق العمالة والقطاع الخاص لفتح أسواق عمل جديدة أمام المصريين، والتعرف المستمر على احتياجات أصحاب الأعمال في الدول المختلفة، وربطها بجهود التدريب والتأهيل من أجل التشغيل.