وزير الخارجية: لا مكان لسدود جديدة تؤثر على حقوق مصر في المياه

أكد وزير الخارجية أن مصر لن تقبل بإقامة سدود إثيوبية جديدة، مشددًا على ضرورة احترام حقوق مصر في مياه النهر. جاء ذلك خلال ظهوره في برنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري، حيث أشار إلى أن مصر قد اعترفت بحق إثيوبيا في التنمية، ولكن يجب أن يكون ذلك في إطار القانون الدولي الذي يضمن حقوق جميع الأطراف.

وأوضح الوزير أن هناك اتفاقيات دولية تنظم استخدام الأنهار العابرة للحدود، والتي تفرض على دول المنبع الالتزامات اللازمة، بما في ذلك الإخطار المسبق عن أي مشروعات قد تؤثر على دول المصب. واصفًا الوضع بأنه لا يحق لدول المنبع اتخاذ قرارات منفردة قد تؤثر سلبًا على وجود دول المصب.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له دور ريادي عندما زار أديس أبابا وخاطب البرلمان الإثيوبي، داعيًا إلى دعم التنمية في إثيوبيا، مؤكدًا أن هذه الدعوة تمنع أي محاولة من الأطراف الأخرى للمزايدة على حقوق مصر في هذا السياق.

كما أكد الوزير أن هناك العديد من الدول الإفريقية التي تعاني من نقص في المنافذ البحرية، موضحًا أن فرض إرادة كل دولة في هذا الشأن قد يؤدي إلى فوضى وعدم استقرار في القارة. وشدد على أهمية التعاون بين الدول الإفريقية لحل هذه القضايا بشكل سلمي.

واستعرض الوزير بعض الخطوات الإيجابية من جانب جيبوتي والصومال، حيث قدمتا موانئ لإثيوبيا لاستخدامها في أغراض تجارية. ومع ذلك، أوضح أن إثيوبيا رفضت هذه العروض، مشيرًا إلى أن المسألة تتعلق بنفاذ بحري لأغراض عسكرية، وهو أمر لا يمكن قبوله من جانب مصر أو الدول المجاورة على البحر الأحمر.

في ختام حديثه، شدد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على التوازن في استخدام الموارد المائية، مشيرًا إلى أن أي تحركات غير مدروسة قد تضر بأمن واستقرار المنطقة بأسرها.