النيابة العامة تحبس 9 من العاملين بمجلس مدينة طلخا بسبب انهيار عقار

قررت النيابة العامة بمحافظة الدقهلية حبس تسعة من العاملين بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة طلخا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية واقعة انهيار أحد العقارات في المدينة خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضحت محافظة الدقهلية، في بيان صادر عنها، أن التحقيقات التي تمت في القضية أظهرت وجود مخالفات بنائية جسيمة، تمثلت في تجاوز قيود الارتفاع المقررة قانونًا وعدم الالتزام بمعايير السلامة الإنشائية أثناء تنفيذ أعمال البناء، مما أدى إلى انهيار أجزاء من العقار.

الواقعة أسفرت عن وفاة أحد عمال البناء نتيجة سقوط أجزاء من المبنى عليه أثناء العمل، وهو ما استدعى تدخل النيابة العامة للبدء في التحقيقات اللازمة. وقد أُحيلت جميع الأوراق والمستندات والتقارير المتعلقة بالعقار إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم وفقًا للقانون.

وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس سلامة المواطنين أو تهدد الأرواح، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بحزم على أي مخالف، بغض النظر عن موقعه.

وأشارت المحافظة إلى أن جميع الإجراءات المتخذة تتم في إطار الالتزام بأحكام القانون، وأن تحديد المسؤوليات القانونية سيكون وفقًا لما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة والجهات القضائية المعنية.

تستمر متابعة هذه القضية بدقة من قبل المسؤولين في المحافظة، وسط تأكيدات على أهمية الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.